بعد واقعة “لانكوست”.. لجنة ولائية بميناء العيون تقر تسعة بنود لمراقبة إفراغ المصطادات!

أدت قضية  حجز كميات من لانكوست بميناء العيون، والتي تبين أن تلاعبات كانت ورائها، إلى إحداث لجنة ولائية لتدبير عملية إفراغ الأسماك بالميناء وبتسعة بنود. 

القرار الصادر عن والي العيون حصلت “البحر24” على نسخة منه، شكل ضربة غير مسبوقة لعملية تدبير قطاع الصيد، في ظل غياب أي تحرك رسمي لردع المتلاعبين وفرض الوزارة لشخصيتها القانونية في مواجهة المتلاعبين وغيرهم بهذا الميناء الحيوي بالصحراء المغربية، وقد تنتقل نفس التجربة لبقية الموانئ الوطنية، مما سيجعل الوزارة الوصية مستقبلا تتجه إلى كونها مجرد مؤسسة علمية لا غير للمقترحات في حين أن عملية التدبير والخلط القانوني وأحيانا منح الرخص بضغط لوبيات بعينها كما جرى بالعيون في واقعة لانكوست ودفعت الداخلية للدخول على الخط، باتت تجعل قضية سحب البساط واضحة المعالم.

القرار الصادر عن والي العيون، ينص على مراقبة أداء الرسوم والواجبات المفروضة على البيع بسوق السمك. و يتولى ممثل مندوبية الصيد البحري تحرير محاضر المخالفات للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل وترتيب الجزاءات بشأنها بتنسيق مع أعضاء اللجنة المحلية المشتركة، كما يتولى ممثلو القطاعات المعنية بنشاط الصيد البحري مؤازرة مندوبية الصيد البحري عبر الابلاغ عن المخالفات والتجاوزات وتحرير محاضر بذلك.

أما الفصل الرابع، فينص أنه تتخذ الجماعة الترابية للمرسى وبتنسيق المؤسسات العمومية المكلفة بمقتضى التشريعات الجارية وتحت اشراف السلطات المحلية والمصالح المختصة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للقيام ب توفير الوسائل اللوجستيكية والتقنية اللازمة للجنة من اجل تسهيل المهام المنوطة بها بموجب هذا القرار،  و انشاء ميزان (pont bascule) بالميناء والقيام بالتهييئات الضرورية لتسهيل عملية مراقبة وزن الشاحنات والعربات المحملة بالأساك قبل مغادرتها للميناء، ثم تحمل واجبات استغلال الملك العام المينائي .

ونص القرار على حصول جماعة المرسى على التراخيص اللازمة لأجل احتلال الملك العام المينائي لإقامة ميزان ( pont bascule) بالميناء أما  الفصل الخامس، فينص على أنه تلتزم الوكالة الوطنية للموانئ بتسهيل حصول جماعة المرسى على الترخيص باحتلال الملك العام المينائي لإقامة الميزان، في حين أن الفصل السادس يلزم كل من المكتب الوطني للصيد والمندوبية الإقليمية للصيد البحري بتزويد لجنة المراقبة بكافة المعطيات والمستندات التي تمكنها من القيام بمهامها وتسهيل مأموريتها.

نفس القرار في فصله  السابع، يؤكد أنه يتعين على الإدارات والمؤسسات الممثلة في اللجنة بتعيين الموظفين والاعوان بالعدد الكافي لتأمين التمثيل الدائم بهذه اللجنة وضمان ديمومتها، في حين تقوم المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بتنسيق اشغال اللجنة واطلاعها على برنامج عملها وأوقات استقبال سفن تفريغ منتجات الصيد البحري، كما تتولى اعداد تقارير شهرية بأنشطة اللحنة المحلية المشتركة ورفعها الى ولاية جهة العيون الساقية الحمراء.

البحر24- رضا كدرة