مهنيو المتوسطي يحملون شركات VMS مسؤولية سلامتهم ويلوحون بالتوجه للقضاء في حال إزالة الإستغاثة المؤدى عنه

انتفض مهنيو الغرفة المتوسطية، عبر مراسلة موجهة إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري،  حول موضوع قرار إلغاء الإستغاثة المرتبطة سابقا بجهـــــاز مراقبة سـفـن الصيد البحـري عبر الأقمار الاصطناعية VMS. بناء على  مراسلة وزارية  سابقة رقم 6666 بتاريخ 12 أكتوبر2023 وفق ما نشرته الغرفة عبر بوابتها الرسمية، محمين الشركات المعنية بالتعاقد مسؤولية سلامتهم، ولوحوا بالتوجه للقضاء في حال المساس ببند العقد. 

وأكد رئيس الغرفة يوسف بنجلون الموقع للمراسلة،  أنه خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية المنعقدة بتاريخ 01 دجنبر 2023 ناقش الأعضاء قرار إلغاء وظيفة الإستغاثة المرتبطة سابقا بجهـاز مراقبة سفن الصيد البحـري عبر الأقمار الاصطناعية VMS واستغرب الجميع من هذا القرار لأنه يتعلق بأحد أهم بنود العقد المبرم بين المهنيين والشركات المعنية بتثبيت جهاز الرصد وتحديد الموقع المستمر الذي يعتمد على الأقمار الاصطناعية ويؤدى عنه مبلغ مالي مقابل هذه الخدمة سنويا للشركات التي تم اختيارها من طرف إدارة الصيد البحري، والملاحظ هنا أنه بعد سنوات من الخدمة بهذا الجهاز لم يطرح يوما اشكال هذه الانذارات الكاذبـة.

كذلك ناقش الأعضاء  حسب نص المراسلة، طلب المندوبيات من مجهزي سفن الصيد البحري إلغاء تثبيت وإزالة وظيفة الاستغاثة INMARSAT وعبروا عن استغرابهم إزالة خدمة مؤدى عنها مبالغ مالية مهمة وتساهم في سلامة البحارة والمراكب في حالة ضياعها أو وقوع أي عطب بحيث تمكن هذه الوظيفة تحديد موقع المراكب قبل غرقها وليس بعد فقدان البحارة والمراكب لا قدر الله استنادا لنص الوثيقة.

والخطير كما جاء في نص المراسلة، أنه لم يتم استشارة المهنيين بل الوزارة قررت والشركات نفذت ولهذا المهنيون يرفضون هذا القرار ويحذرون الشركات المعنية بهذا الجهاز من إلغاء وظيفة الاستغاثة المؤدى عنها وتحملهم كامل المسؤولية في حالة ضياع أي مركب صيد أو فقدان أي بحار على إثر ذلك دون الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة العقد الذي يربط الشركات بالمهنيين ودراسة هذا القرار مع تحديد الثمن الجديد في حالة الاستغناء عن بند الاستغاثـة في العقد الجديد.

وهدد بنجلون بناء على إجماع الأعضاء، أنه في حالة تطبيق القرار السالف الذكر من طرف الشركات دون استشارة المهنيين سيعتبر ذلك خرقا للعقد الذي يعتبر شريعة للمتعاقدين وحينها سيضطر المهنيون اللجوء إلى القضاء لإنصافهم.

البحر24