البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قال المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، أن مقالع الرمال الشاطئية وعلى رأسها شواطئ العرائش وأزمور والجديدة والقنيطرة، تحول مجموعة من العوامل دون تتبع الجوانب البيئية لاستغلال المقالع، كالافتقار إلى الموارد البشرية المؤهلة على مستوى المصالح اللاممركزة لوزارة التجهيز والماء، بالإضافة إلى عدم توفير دورات تدريب في ما يخص التدبير البيئي لاستغلال المقالع.
أما بالنسبة لدور اللجان الإقليمية لاستغلال المقالع في التتبع البيئي، فيقتصر على ملاحظات بصرية وأساليب بسيطة في فضيحة فجرها المجلس، نظرا وأن تقارير هذه اللجان تعتبرها بعض الجهات ك”قرآن” منزل، وذلك دون اللجوء إلى قياسات علمية لتقييم مدى امتثال مستغل المقلع للالتزامات البيئية التي تعهد باحترامها حسب مجلس الحسابات.
وتجدر الإشارة إلى أن تحليل المنظومة القانونية والمعايير التي تنظم التدبير البيئي لاستغلال المقالع أبرز غياب تحديد للمواصفات التقنية التي يجب احترامها في ما يخص الآثار السلبية على البيئة كتلك المتعلقة بالضوضاء، والاهتزازات، وانبعاثات الغبار وإتلاف الطرق العمومية.
البحر24- هاجر البقالي
