البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
ضمن فقرات رصد اختلالات تدبير الوكالة الوطنية للموانئ ، لموانئ المملكة، قال المجلس الأعلى للحسابات، أن موانئ الصيد البحري منشآت ذات بعد جهوي أو محلي، وتشكل عامل استقرار اجتماعي واقتصادي للساكنة يتجاوز الربحية المتوقعة من هذه المنشآت، وذلك بتوفيرها أنشطة اقتصادية وفرص شغل مهمة لهاته الساكنة.
لكن هذه المنشآت عانت، خلال الفترة ما بين 2009و ،2018من عدد من الإشكاليات على مستوى الحكامة والتدبير العملي، تتعلق أساسا بعدم الاستقرار من حيث الجهة المكلفة بتدبير هذه الموانئ. فخلال الفترة ،2015-2009تم تفويت تدبير هذه الموانئ إلى المكتب الوطني للصيد البحري، غير أن هذه التجربة لم تتكلل بالنجاح، حيث صرح المكتب، في متم سنة ،2015بعدم قدرته على تدبير هذه المنشآت.
ويعزى ذلك بالأساس إلى غياب دراسة مسبقة دقيقة لقدرة المكتب على التكفل بهذا التدبير. ولم تتمكن الوكالة من استرجاع تدبير هاته الموانئ إلا سنة 2018 الأمر الذي أدى إلى تدهور البنى التحتية لهذه المنشآت. وقد قامت الوكالة بعد ذلك بتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل جميع موانئ الصيد التابعة لها ( 22ميناء من ضمنها 15ميناء التي تم استرجاعها من المكتب الوطني للصيد البحري)، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1,4مليار درهم. وقد انخفضت نتائج استغلال هذه الموانئ، بمعدل 24 في المائة سنويًا في المتوسط خلال الفترة .
كما لاحظ المجلس عدم إجراء تقييم لإصلاح قطاع الموانئ، وذلك رغم مرور أزيد من خمس عشرة سنة على إطلاق هذا الإصلاح. وقد تم طرح مبادرات لإنجاز دراسة لتقييم الإصلاح سالف الذكر. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق نفس الدراسة، في سنة 2013من قبل الوكالة الوطنية للموانئ وفي سنة 2018من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز، ولكن لصعوبة همت أساسا الحصول على كافة المعطيات الضرورية، لم يتم إنجاز التقييم المذكور.
البحر24- خاص
