قضاة الحسابات: الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن مستقبلها

قال المجلس الأعلى للحسابات بشكل صريح، في تقريره الصادر أمس الثلاثاء،  أن الوكالة الوطنية للموانئ، لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطورها، وذلك على الرغم من دورها الاجتماعي والاقتصادي، حيث سيرت، سنة   2021   %82  ، من الرواج المينائي المحلي في إطار نظام موازنة ) ( péréquationتستفيد منه بشكل أساسي الموانئ التي تعاني من عجز مالي.

كما تساهم الوكالة في موارد الدولة بتحويل   1.830مليون درهم بين سنتي  2010و ،2021ودفعها  2.737مليون درهم كضرائب ورسوم خلال نفس الفترة.

وقد قدمت الوكالة سنة  2018 إلى مجلس إدارتها، وكذا إلى الوزارتين الوصيتين (الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجهيز،) دراسة حول تموقعها واستراتيجيتها في أفق  . 2025لكن، وإلى متم سنة  ، 2022تم تأجيل اتخاذ قرار بشأن مستقبل الوكالة، تزامنا مع إطلاق ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

ولتبرير هذا القصور، أشارت الوزارة المكلفة بالتجهيز في جوابها إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ تقوم بإعداد برامجها المستقبلية، آخذة بعين الاعتبار رؤية استراتيجية تنبني على خمسة محاور، وهي ( )1تقنين القطاع، و( )2تنمية البنيات التحتية المينائية والمحافظة عليها، و( )3الشرطة المينائية، والسلامة، والأمن وحماية البيئة، و( )4الانفتاح على مختلف المتدخلين وعلى المحيط و( )5عقلنة المساطر الداخلية.

كما أفادت الوزارة المكلفة بالتجهيز أن الوكالة، عند إعداد برامجها المستقبلية، تأخذ في الاعتبار الاستراتيجية الوطنية المينائية في أفق  ،2030والأولويات التي تحددها الوزارة الوصية بالنسبة للقطاع. وأضافت الوزارة أن الوكالة تقوم بإعداد برنامج عملها ضمن مخطط ثلاثي، يتم تحيينه سنويا أخذا بعين الاعتبار المتغيرات التي يعرفها المحيط.

غير أنه يلاحظ غياب ممثلي الجهات على مستوى هيئات حكامة القطاع والوكالة الوطنية للموانئ حسب قضاة الحسابات، وكذا داخل الهيئات التي تم التشاور معها أثناء إعداد أو تحيين الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030التي لا تدرج الجهة كفاعل في تنمية القطاع. وتقتصر مشاركة الفاعلين المحليين على مستوى لجان السلامة والأمن والبيئة المحلية المشكلة في كل ميناء.

 هاجر البقالي- البحر24