الشاعر يثير مخاطر “داعش البحر ” على الصدفيات.. يتغذى منها ويقضي عليها!

 

أعلن عبد الواحد الشاعر أمين صندوق غرفة الصيد البحري المتوسطية، خلال اجتماع نظم يوم الأربعاء الماضي بمقر الغرفة، ظهور عدو جديد، للصدفيات بالبحر الأبيض المتوسط، هو ضيف جديد، ألا وهو السلطعون الأزرق.

وإضافة إلى التلوث من خلال الوديان الملوثة التي تعتبر أمكنة لتوالد هذا النوع من الصدفيات المتواجد بالمناطق المتوسطية والشرقية، قال الشاعر أن هجمات السلطعون الأزرق، الذي أصبح يستهدفها بشكل مباشر حيث يتغذى عليها، وبالتالي أضحى عنصرا رئيسيا في القضاء على هذه النوع من الصدفيات، كما اقترح الشاعر تدخل الوزارة لمنح الضوء الأخضر للبحارة المهنيين وفتح المجال لصيد وجمع وتسويق البرير الصغير لصيدها في المنطقة المتوسطية من الفنيدق الى الجبهة حتى يعيش بها البحارة نظرا للظروف الاجتماعية القائمة.

السلطعون الأوزق الذي أصبح ظاهرة جديدة، تطفو على السطح، وظهر بتونس ويوصف ب”داعش البحر” حيث أصبح ظاهرة فتاكة.

مؤخرا، أصدرت وزارة الفلاحة و الصيد البحري  والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري- قرارًا جديدًا تحت رقم 2023/07 وذلك يومه الأربعاء  8 نوفمبر 2023 يتضمن التفاصيل والتدابير الخاصة بصيد وتسويق السرطان الأزرق (Callinectes sapidus) في المياه البحرية المغربية للبحر الأبيض المتوسط.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنظيمي يهدف إلى تطوير ورصد نشاط الصيد لتنظيم الوصول إلى الموارد الطبيعية وضمان تتبع المنتج من مصدره إلى المستهلك النهائي حيث سيفتح مناطق الصيد لصيد السلطعون الأزرق في المناطق البحرية المغربية خاصة بالبحر الأبيض المتوسط، مع تشكيل لجان تشمل ممثلين من الجهات المعنية للمراقبة والتنظيم خلال فترات محددة لصيد هذا النوع من السلطعون.

وأضافت الوزارة أن الصيد مقتصر على الأشخاص الذين يحملون تراخيص صيد تجارية صادرة من السلطات المختصة، مع ضرورة التصريح بكميات الصيد قبل بيعها حيث سيتم تحديد أدوات الصيد المسموح بها، مع التركيز على توفير تقنيات صيد ملائمة تسهل الصيد وتحافظ على استدامة الموارد.

وشددت الوزارة في مقررها على ضرورة التعاون بين الصيادين والجهات العلمية المعنية من أجل مراقبة علمية دقيقة وجمع البيانات لتقييم استغلال هذه المصادر.

وأوضحت الوزارة الوصية أن القرار سيبقى ساري المفعول لمدة سنة ويمكن مراجعته لتحسين كفاءة واستدامة صيد الأسماك و سيكون مندوبي الصيد البحري والجهات المعنية مسؤولون عن تنفيذ ومتابعة تطبيق هذا القرار في إطار اختصاصاتهم.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استمرارية استخدامها بطرق مستدامة وفقًا للضوابط والتدابير الواضحة المحددة في القرار الإداري المذكور.

 رضا كدرة- البحر24