المغرب ينتزع حصصا إضافية من الإسبادون والتونة.. تتويجا لترافعات مهنيي المتوسطي

توج اللقاء الخاص بالحفاظ على التونيات باعتماد تدابير وتوصيات جديدة ستدخل حيز التنفيذ في سنة 2024. و”هكذا، بالنسبة لسمك أبو سيف في شمال الأطلسي، تمكن المغرب، برسم سنة 2024، بالإضافة إلى الحصة الحالية البالغة 850 طنا، من الحصول على حصة إضافية قدرها 395 طنا منقولة من اليابان بواقع 150 طنا، ومن دولة ترينيداد وتوباغو بواقع 25 طنا، ومن تايبي الصينية بواقع 20 طنا، ولأول مرة من الولايات المتحدة بواقع 200 طناً، (تخضع للموافقة)، أما بالنسبة لمخزون سمك التون الأبيض (ألباكور) شمال الأطلسي، فقد تمت مراجعة حصة المغرب نحو الارتفاع من 302 طنا إلى 377 طنا.

أما بالنسبة لسمك التونة الاستوائية، فقد تم الحفاظ على إجمالي كمية التونة الجاحظة عند 62500 طن لعام 2024، وذلك في إطار البرنامج متعدد السنوات للحفاظ على أسماك التونة الاستوائية وتدبيرها، بالإضافة إلى إجراءات التدبير الأخرى. وبالتالي، سيظل إجمالي المصيد السنوي لسمك التون الأبيض عند المستوى الحالي البالغ 110.000 طن، ويتم الحفاظ على الحد الأقصى لعدد أجهزة تجميع الأسماك التي تنشرها السفن عند 300. كما تقرر منع استخدام أجهزة تجميع الأسماك خلال الفترة من 1 يناير إلى 13 مارس 2024.

وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بمخزون سمك القرش الأزرق في شمال الأطلسي، فقد تمكن المغرب من الحفاظ على الحد الأقصى لصيده عند 1644 طنا رغم انخفاض المصيد الإجمالي.

وأوضح البلاغ أنه تم اعتماد تدابير أخرى للحفظ والتدبير تتعلق بالنظام البيئي، ولاسيما في سياق آثار التغير المناخي. وهكذا، حظيت أنواع مثل السلاحف البحرية وأسماك القرش والشفنينيات باهتمام خاص من جانب اللجنة.

وأضاف المصدر ذاته أن مداولات اللجنة التنفيذية أثبتت مرة أخرى أن المغرب “في حالة مطابقة تامة”، مشيرا إلى أن جميع البيانات المطلوبة قد أحيلت إلى اللجنة، كما تم تنفيذ جميع إجراءات الحفظ والتدبير المعتمدة من قبلها على المستوى الوطني.

إضافة إلى ذلك، تقرر مواصلة العمل على نظام الإبلاغ عن البيانات عبر الإنترنت واتخاذ تدابير إضافية للرصد والمراقبة والتتبع، لتعزيز إجراءات تدبير أسماك التونة وحفظها في المحيط الأطلسي، وذلك على مستوى فريق العمل الدائم المعني بتحسين الإحصائيات وتدابير الحفظ.

وتعد اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي منظمة بين-حكومية للصيد، مسؤولة عن الحفاظ على أسماك التونة والأنواع الشبيهة في المحيط الأطلسي والبحار المجاورة له، وتضم 52 طرفا متعاقدا و5 أطراف متعاونة غير متعاقدة بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية، وقد انضم المغرب إلى هذه المنظمة في 26 شتنبر 1969.

وترافعت غرفة الصيد البحري المتوسطية مرارا عن هذه القضية، وسط مراسلات بالجملة حيث طالب مهنيو الصيد البحري بالضفة المتوسطية، على هامش اللقاء المنعقد مؤخرا بكونيل بين مهنيي المتوسطي والاسباني، بالرفع من الحصة المخصصة للصيد التقليدي في الضفتين كحق تاريخي لهذه المناطق.

فلا يعقل حسب المصادر المهنية، الإبقاء على نفس الوضع، حيث بات المهنيون يدخلون في عطلة مفتوحة الآجال كلما، انتهى موسم التونيات وبالتالي أضحى الوضع القائم يحتاج إلى إضافة جديدة للكوطا.

للإشارة، فإن وضعية المصايد على طول البحر الأبيض المتوسط، أصبحت مقلقة سواء من حيث نذرة الثروات السمكية كالأخطبوط والأسماك السطحية الصغيرة في ظل هجمات الدلافين، كذلك تحول البحر الأبيض المتوسط، لمحطة عبور السفن، مما يزيد من مخاطر التلوث وهجرة الأسماك نحو مناطق أفضل للتوالد بعيدا عن الضجيج وسموم هذه البواخر والسفن.

رضا كدرة- البحر24

شاهد أيضاً

تعاونية مقدة النسوية في ضيافة الغرفة المتوسطية.. لدراسة مشاريع وتكوينات

استقبلت غرفة الصيد البحري المتوسطية، صباح يوم الجمعة 23 فبراير 2024، أعضاء ومنخرطات بتعاونية مقدة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.