مبادرة قانونية حادة تثير الجدل حول عمل الأجانب في قطاع صيد الأسماك بالمغرب

في مناظرة مُحمومة تُشعل ساحة النقاش في قطاع الصيد البحري بالمغرب، تم تقديم مشروع قانون أثار العديد من التساؤلات حيث هدف هذا المشروع إلى السماح للأجانب بممارسة صيد الأسماك في المغرب، سواءً بالتعاون مع الصيادين المغاربة أو منفردين،بالاضافة الى منحهم دفتر مهني بحري الذي يعتبر وثيقة تُصدرها الوزارة وتعتبر هوية فردية لكل من يعمل في هذا القطاع، وتحظر ممارسة مهنة الصيد بدون الحصول على هذه الوثيقة.

الجدل يتمركز حول النقطة الرابعة في المشروع، التي تناقش شروط تسليم الدفتر المهني للصيد البحري للأجانب المتدربين الذين يتلقون تدريباً مهنياً في مؤسسات تكوين الصيد البحري التابعة للسلطة الحكومية أو مؤسسات تكوين بحرية أخرى معترف بها حيث يمكن لهؤلاء الأجانب الحصول على وثيقة مؤقتة تُسمى “رخصة الإبحار المؤقتة” لمتابعة التدريب العملي على متن سفن الصيد البحري، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأجانب الذين يمتلكون إقامة دائمة في المغرب الحصول على الدفتر المهني.

وأعرب عادل السندادي، نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري جهة الداخلة وادي الذهب في تصريحات صحفية، عن استيائه من هذا المشروع، معتبراً أنه يهدف إلى إضعاف نضالات الصيادين الذين يقفون ضد أشكال الاستغلال التي يتعرضون لها من قبل أصحاب الأسماك بحيث يشدد على أن هذا المشروع يأتي بعد إضرابات قوية شهدتها الشغيلة البحرية.

ويُظهر السندادي أيضاً أن تعويض الخصاص المُقترح في المشروع غير مبرر وغير منطقي، باعتباره وسيلة لدعم مصالح لوبيات صيد الأسماك بتوظيف الأجانب بأجور أقل.

وأضاف السندادي أن هذا المشروع هو نتيجة لضغط لوبي صيد الأسماك الساحلي، الذي يسعى إلى الترخيص بتوظيف الأجانب، بما في ذلك المهاجرين الأفارقة، بأجور منخفضة بحيث يأتي هذا في إطار محاولة لتجنب أي توقف غير مرغوب فيه للعمل في القطاع نتيجة للاضطرابات الاحتجاجية.

هاجر العنبارو- البحر24

شاهد أيضاً

تقارير الصحف: شاريوت تعلن الاستعداد لتصدير الغاز من المغرب

  قالت جريدة “العلم” لعدد اليوم الإثنين، التي ورد بها أن شركة “شاريوت” البريطانية المتخصصة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.