أعلنت المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية عن تحديد موعد حاسم في التقرير بشأن الطعون المقدمة بخصوص إلغاء اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية حيث سيتم الكشف عن النتائج والاستنتاجات في هذا الشأن في 21 مارس 2024 بعدما تمت جلسات الاستماع الأخيرة يومي الاثنين والثلاثاء 23 و 24 أكتوبر الحالي.
وقدم كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية طلبات الاستئناف بشكل منفصل بشأن الحكم الذي ألغى الاتفاقية التي جمعت الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، والذي يعكس هذا الجدل القائم حول تضمن الاتفاقية لإقليم الصحراء.
وطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة بإلغاء الحكم السابق والسماح بالتفاوض على اتفاق بديل مع المغرب ليشمل الصحراء المغربية، بالمقابل، أكد المغرب على ضرورة تضمين إقليمه الصحراوي في أي اتفاق جديد بشأن الصيد البحري.
وكشفت الأطراف الأوروبية التي تقدمت بالطعون عن أدلة تثبت موافقة سكان إقليم الصحراء على الاتفاق مع المغرب، في حين تعارض جبهة “البوليساريو” هذا الأمر وتؤكد أن هؤلاء السكان هم مغاربة وليسوا صحراويين.
ومن المتوقع أن تُراجع الطعون التي تم تقديمها خلال الأشهر القادمة قبل الكشف عن نتائج المحكمة وملخصاتها النهائية، حيث يمكن أن يتم إعادة النظر في الحكم السابق.