البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن 942 كيلوغرام ككمية قصوى للمرجان الأحمر التي يمكن اصطيادها خلال موسم سنة 2023، ما يبين أن الوزارة الوصية تواصل سياستها التقشفية في مواجهتها للمصيدة الحساسة للموسم الثاني على التوالي، نظرا للتحديات و الصعوبات التي تواجهها المنطقة الممتدة بين رأس سبارتيل والعرائش.
وأصدرت الوزارة قرار جديد عبر الجريدة الرسمية ينص على تنظيم مصيد المرجان الأحمر في المنطقة البحرية المتواجدة بين رأس سبارتيل والعرائش على مستوى عمق يقع بين 40 و80 مترا، محددة بالنقط ذات الإحداثيات الجغرافية التالية: أ ( “36’11°35 شمالا/ “24’10°6 غربا ؛ ب ( “18’47°35 شمالا/ “33’55°50) غرب. كما نص نفس القرار على مجموعة من الشروط والضوابط التي عادة ما ترسم الخطوط التنظيمية لهذه المصيدة الهامة.
و توزع الكمية المعلنة (942 كلغ)، بإنصاف و عدل، بين سفن الصيد البحري المتوفرة على “رخصة صيد المرجان” سارية المفعول، دون إمكانية نقل كمية المرجان الأحمر المصطاد أو نقل جزء منها إلى سفينة أخرى، فيما يحدد نص القرار، عدد الغطاسين الأقصى المرخص به لكل سفينة في ثلاثة.
وأكد وزير الفلاحة و الصيد البحري في مقرره على حصول السفن على حصة فردية تقل عن 10 كيلوغرامات، وهي كوطا تقل عن السنة الماضية التي كانت في حدود 16 كلغ لكل سفينة، وقبل ذلك في 2021 كان الحجم المسموح به هو 20 كيلوغرام لكل سفينة، بعد أن كانت الوزارة الوصية قد رخصت حينها بإستهداف 2000 كيلوغرام ككوطا سنوية.
ويتميز المرجان الأحمر بحمايته الدولية، بحيث يتم حمايته من خلال المعاهدة المتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية والوسط الطبيعي لأوروبا بالاضافة الى البروتوكول المتعلق بالمجالات المحمية والتنوع البيولوجي للبحر الأبيض المتوسط.
وسبق لمهنيي القطاع أن عبروا على استيائهم و غضبهم بخصوص قضية المرجان الأحمر الذي سجل تراجعا مهما وذلك بفعل تخلي عبد المالك فرج مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد عن التزاماته تجاههم بحيث اعتبروا أن فرج قام بجولة سياحية للشمال بدلا من حل المشاكل التي يعانون منها و التي تجلت في ارتفاع تكاليف الأكسجين والغطس و المحروقات و غيرها من المستلزمات المتعلقة بقطاع صيد المرجان.
هاجر العنبارو- البحر24
