هل تتجه لجنة تقصي الحقائق لأصل المشكل في قضية مركب “لانكوست” بالعيون ؟

على إثر الضجة المثارة بسبب قضية مركب لانكوست بالعيون، والقرار الصادر عن والي جهة العيون بخصوص منع مندوب الصيد من ولوج مكتبه بالميناء، فإنه بات لزاما تشكيل لجنة تقصي الحقائق، للوصول إلى أصل المشكل الذي هو المعهد الوطني للبحث في الصيد على المستوى المركزي، إذ كيف يعقل أن يقوم بإصدار قرار بإضافة مركبين إلى اللائحة المحصورة قبلا بخصوص صيد “لانكوست”، ثم يوحي إلى مندوب الصيد بآسفي البعيد كل البعد عن المناطق الجنوبية والذي تم توريطه، لمنح الضوء الأخضر من جانبه للمراكب موضوع الضجة لولوج منطقة العيون وصيد هذا النوع من القشريات في حين أن نحو 20 مركبا كانت تنتظر منحها رخص الصيد لكن بدون جدوى.

المصادر المتتبعة لخبايا هذا الملف، بكل موضوعية، تقر أن إدارة INRH  ورطت الكل في هذا الملف، حيث أن الوالي يبقى قراره صائبا من الناحية القانونية، فيما أن المندوب المحلي هو ضحية قرارات قبلية فلا يعقل أن يتم تطبيق غرامات على مراكب مخالفة سابقا بعد جلسة صلح، ثم يتم بعد ذلك توقيع التزام فقط لصاحب المركب المثير لهذه الضجة، إذ من الناحية القانونية فإجراءات الوالي سليمة، وبالتالي فإن أصل المشكل انطلق على بعد أمتار من مكتب وزير الصيد محمد صديقي، وتم كولسته بإيعاز من رئيس غرفة محلية، في محاولة “أكل الثوم” بفم صاحب المركب الذي يدعي أنه من مغاربة الخارج، وأن له النفوذ لاختراق هذه المناطق الجنوبية، التي  لا تحتمل أصلا مثل هذه الفتن والتصدعات.

وبالتالي، فإن اللجنة المقترح تشكيلها، يجب أن تذهب لإزالة رؤوس قد أينعت وعادت، بمن فيها مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد وتوريطه لمندوب آسفي، وحول الظروف التي استند إليها مدير INRH، لإضافة مركبين إلى لائحة سبق أن قال أنه تم حصرها، وأن “السطوك”  المحلي، لا يحتمل إضافة مراكب أخرى، قبل أن يتفاجأ الكل بمركبين، كمن يقول “ما تبقى يمشي نطح راسو مع الحيط” وحسب منطق مدير   INRH والمكولسين معه!!

البحر24- هادي سيداتي