دعوات للسلطات الولائية بإنصافهم..استمرار معاناة مهنيي طهي السمك بباب ميناء أكادير

 

لازالت الوضعية الإجتماعية لمجموعة من مهنيي طهي السمك بباب ميناء أكادير،تزداد تأزما نظرا لعدم تمكنهم من الإستفادة كباقي زملائهم من محلات مؤقتة بالسوق السمك المؤقت الكائن بموقف السيارات لأكاديرأوفلا، بحيث تضاعفت معاناتهم المادية بشكل كارثي إلى درجة أن أغلبهم لم يستطع شراء أضحية العيد بسبب عطالتهم،بل إن بعضهم تفاجأ بدعاوى في المحكمة رفعها ضدهم عمالهم يطالبونهم بالتعويضات عن هذه المدة التي حرموا فيها من الإشتغال بسوق طهي السمك الموقت.

وكان سبب عدم تمكين هؤلاء المتضررين من الاستفادة كباقي  المهنيين الآخرين،هو رفضهم التوقيع على البروتوكول التي أعدته جماعة أكادير قبل عمليات الهدم التي طالت سوق السمك القديم،لكونه في نظرهم يتضمن شروطا مجحفة من بينها تقليص مساحة بعض المحلات السابقة ممن كان يتوفر على مساحة كبيرة قبل الهدم، وإشراك 5 مهنيين في محل واحد مع أن كل مهني كان له محل مستقل يؤدي عليه واجبات الكراء والجبايات قبل عمليات الهدم،فضلا عن رفضهم إقحام أشخاص غرباء في لائحة المستفيدين لا علاقة لهم على الإطلاق بسوق السمك.

ونظرا لوجود خلاف بين المتضررين وبين المجلس الجماعي لمدينة أكَادير،بسبب شروط الإستفادة التي أعدها المجلس في انتظار إعادة توطين المهنيين وتوزيع محلات جديدة لطهي السمك بباب ميناء أكادير، يطالب المحتجون المقصيون من هذه الإستفادة من سوق السمك المؤقت، من سلطات الولاية التدخل لإنصافهم وتمكينهم من محلاتهم وبمواصفاتها السابقة التي كانت لديهم قبل عمليات الهدم.

وكانت جماعة مدينة أكاديرقد وضعت دفترتحملات جديد لسوق طهي السمك بباب ميناء أكادير،يتضمن معاييرمضبوطة،تستند أساسا على وثائق،تثبت علاقة المهني بالجماعة الترابية وتزكي امتهانه لحرفة طهي السمك بباب الميناء،من خلال إدلاء كل مهني بفواتير الأداء للرسوم الجبائية وواجبات الكراء لفائدة الجماعة الترابية وإبراء ذمته من المتأخرات،والإدلاء برقم المحل المسجل باسمه…

لكن عمليات تقييد المستفيدين الحقيقيين في اللوائح،حسب تصريحات المهنيين،تشوبها شكوك و تتسبب في احتجاجات، ولهذا طالبوا من السلطات الولائية بأكَادير، إنصاف المتضررين مع العلم أنه تم حرمان مجموعة من المهنيين بدعوى رفضهم التوقيع على البروتوكول كما تشير إلى ذلك لائحة تضم 35 إسما(حصلنا على نسخة منها) كان قد وجهها رئيس المنطقة الحضرية لأنزا إلى رئيس المنطقة الحضرية المحيط بتاريخ 15 غشت 2022 من أجل توطين مجموعة من أصحاب محلات الملك العام سوق السمك باب الميناء بالسوق المؤقت بموقف السيارات”أكادير أوفلا“.

وكان المهنيون الغاضبون،ممن لم يوقعوا على البروتوكول إلى حد الآن،وممن لم يستفيدوا من خيام السوق المؤقت لطهي السمك المقام حاليا بموقف السيارات لأكاديرأوفلا،قد استدلواعلى أن العملية برمتها شابتها خروقات مؤكدين على أن لائحة المستفيدين الموجهة إلى سلطات الولاية للتأشيرعليها،ضمت أسماء تم حشرها سواء من قبل أحد نواب الرئيس أومن قبل أحد الموظفين،مع أن هذه الأسماء لم يسبق لها أن مارست مهنة طهي السمك بباب الميناء.

وأكدت ذات التصريحات أن المهنيين لم يسبق لهم أن رأوا من قبل هؤلاء الأشخاص،إلا أن تفاجأوا بإضافة أسمائهم للائحة،بدليل أن بعضهم كان أول من وقع على بروتوكول الإستفادة ومنحت له خيمة بالسوق المؤقت لطهي السمك بعد أن تم تسجيل إسمه في رقم محل سكنى الحارس عبد الله الذي توفي منذ سنوات،بحيث بقي هذا المحل منذ وفاة صاحبه مشمعا ومغلقا إلى أن تفاجأ الجميع بتقييد إسمشخص غريب بهذا المحل المثير للجدل.

 

المصدر : صباح أكادير