مشروع قرار جديد يلزم البحارة الجدد بتقديم شهادة للتكوين الأساسي في ميدان السلامة البحرية

 

توصلت غرف الصيد البحري بمشروع قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يروم تغيير وتتميم القرار رقم 3287.20 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)،حيث  تسير الوزارة في إتجاه إجراء تعديلات على تحديد المستويات الدنيا من التعليم العام والتكوين المهني المطلوبة للتسجيل بصفة بحار في سجل طاقم سفن الصيد البحري.

وينص مشروع القرار على تعديلات تهم حذف الوثيقة المسماة «شهادة التكوين في ميدان السلامة البحرية»، وتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بتقديم شهادة التكوين الأساسي في ميدان السلامة البحرية، من أجل التسجيل في سجل طاقم السفينة لسفن الصيد والإجراءات التي يتم فيها ذلك.

ويلزم المشروع الجديد الأشخاص الممارسين بصفة بحار، على مثن سفن الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، من أجل التسجيل في سجل طاقم السفينة لسفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية ثلاثة 3 وحدات السعة، أن يثبتوا أنهم  قد تابعوا تكوينا اساسيا لمدة ثمانية وعشرين 28 ساعة في مجال السلامة البحرية، عندما يكون هؤلاء الأشخاص قد أنجزوا خدمة فعلية في البحر لمدة تفوق اربعة وعشرين 24 شهرا.

كما يلزم الأشخاص الممارسين بصفة بحار الراغبين في التسجيل في سجل طاقم السفينة لسفن الصيد،  ممن انجزوا خدمة فعلية في البحر لمدة تقل عن أربعة وعشرين 24 شهرا، وتابعوا سابقا تكوينا في مجال السلامة البحرية، يلزمهم بإثبات متابعتهم تكوينا أساسيا لمدة ثمانية وعشرين 28 ساعة في مجال السلامة البحرية. فيما يضع  المشروع شرط إثبات متابعة تكوين أساسي لمدة اربعين 40 ساعة في مجال السلامة البحرية، لتسجيل أشخاص في سجل طاقم السفينة لسفن الصيد، كانوا قد أنجزوا خدمة فعلية في البحر لمدة تقل عن أربعة وعشرين 24 شهرا،  دون متابعتهم  تكوينا في مجال السلامة البحرية.

وجاءت هذه التعديلات حسب المذكرة التقديمية لمشروع هذا القرار الجديد، بعد ان  أسفر تطبيق مقتضيات القرار رقم 3287.20 االمذكور على وجود بعض النواقص والإكراهات فيما يتعلق بالتكوين الأساسي للبحارة الصيادين في مجال السلامة البحرية؛ إذ يأتي مشروع  القرار الجديد بالتعديلات اللازمة التي تمكن من تطبيق موحد لمقتضيات القرار السالف الذكر رقم 3287.20.

شاهد أيضاً

الرباط .. اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة

في إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية، المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *