
أشرفت أمس الأربعاء لجنة مختلطة مكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان، و الدرك الملكي و رجال السلطة المحلية ومكتب السلامة الصحية الأونسا على عملية إتلاف كميات مهمة من الأسماك المحجوزة على إثر العملية الناجحة لمصالح الدرك الملكي و مندوبية الصيد البحري في إحباط تصريفها في السوق السوداء.
وحسب مصار ، فقد تم إتلاف حوالي 7 طن من الأسماك المختلفة الأنواع و الأشكال و الأوزان، بعد وقوعها تحت طائلة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم، و الغير مصرح به، بعدما أفرزت مصلحة الصيد بمندوبية الصيد البحري بطانطان حمولة الشاحنة الموقوفة في سد قضائي على مستوى جماعة اشبيكة، حيث تبين أن كمية 6200 كلغ من أجود الأنواع السمكية لا تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تفيذ مصارها القانونية، ما حدا بالمصلحة المختصة بتفعيل المساطر القانونية حسب الحالة، كما أن مسطروة الإتلاف مرت بشكل قانوني.
ذات المصادر المهنية أشارت إلى أن تحقيقات قضائية معمقة ستعرفها قضية الشاحنة القادمة من الداخلة والتي كانت محملة بكمية من الأسماك متأتية من صيد غير قانوني، و غير منظم،و غير مصرح به، و من شأن التحقيقات أن تسقط رؤوس متورطة في عملية التهريب، كما سبق بالنسبة للشاحنة التي كانت قادمة من ميناء العيون، و تم توقيفها بالسد القضائي، حيث أفضت التحقيقات التي قادتها النيابة العامة بمحكمة طانطان إلى تورط موظف لازال قيد الاعتقال مع متابعة ربان المركب في حالة سراح…
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه