
قررت غرفة الصيد البحري المتوسطية، في خطوة تصعيدية، مقاطعة أشغال اللقاء البرلماني الأول للغرف المهنية المزمع عقده اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، وذلك في سابقة من نوعها.
وقالت مصادر مطلعة، أنه في الوقت الذي لم تكشف الغرفة عن حيثيات هذا القرار، فقد أوردت المصادر أن المؤسسة المعنية تستعد للكشف عن ظروف اتخاذ هذا القرار، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع مراسلة مطولة وجهتها إلى رئاسة مجلس المستشارين، أبدت فيها مجموعة من الملاحظات، وجوابا على دعوتها للمشاركة في أشغال هذا الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية، وضمن الملاحظات أنها تتحفظ على إعطاء الكلمة لجامعات الغرف، على اعتبار أنها لا ترقى إلى مستوى الغرف المهنية حيث تبقى مؤطرة بالظهير المنظم للجمعيات فقط.
وأشارت الغرفة ضمن مراسلتها إلى أن من شأن إعطاء الكلمة لجامعة غرف الصيد البحري، أن يضعف الغرف ولا يعطيها المكانة التي يسعى مجلس المستشارين تحقيقها من خلال فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية حيث يتضح أن المشروع يخص الغرف المهنية لا جامعتها، مضيفة إلى أن جامعة غرف الصيد البحري منظمة بقانون 1958 المنظم للجمعيات في حين أن غرف الصيد البحري فهي مؤسسات دستورية ينظمها الظهير الشريف رقم 1.97.88.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه