الحُـــكومة تكشف مُحــدِّدات مُستقبل اتفاق الصيد البحري مع الاتحـاد الأوروبي

كشفت الحكومة المغربية، الخميس 20 يوليوز الجاري، عن المحددات التي ستؤطر مستقبل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي انتهى بروتوكوله يوم الإثنين 17 يوليوز الجاري، بعد 4 سنوات على توقيعه.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، إن “هذا الاتفاق تم توقيعه في سنة 2019 وهو اتفاق غير محدد، وبخصوص المستقبل لا بد أن نؤكد أن الحكومة بصدد إجراء تقييم”، مشيرا إلى أن “البروتوكول الملحق للاتفاق الموقع في سنة 2019 هو الذي سينتهي في 17 يوليوز الجاري”.

وأضاف بايتاس، أنه على “مستوى تنفيذ هذا الاتفاق فقد كان مرضيا للجانبين، لكن بخصوص المستقبل سيحدد بناءً على عمل كبير ستقوم به الحكومة لتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، في تشاور مع الشُّـــركاء الأوربيين”.

وفي تفاعله مع سؤال صحفي عما إن كان المغرب ينوي استبدال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشراكة مع إفريقيا، أكد بايتاس أن “الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يسمح للسفن الأوروبية لتصطاد في المياه المغربية، وهذا المشكل غير مطروح لدى الدول الإفريقية نظرا لتوفرها على موارد غنية في هذا المجال”.

وشدد المتحدث على أن “إفريقيا تدخل في صلب العلاقات الخارجية وهو ما يرعاه ملك البلاد”، مشيرا إلى أن “هناك اتفاقات كبيرة مع إفريقيا في مجالات مختلفة، لذا لا يجب أن نخلط الأوراق”، نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يحظى بمكانة مهمة مع المغرب، والشراكات معه متعددة، وليست فقط في مجال الصيد البحري، بل هي تمتد إلى مجالات متعددة”.

وخلص إلى أنه “في كل مرة نـــؤكد على هذا الموضوع، وتؤكد عليه بلادنا من مختلف المنابر والمنصات على أن بلادنا تعتز مع الاتحاد الأوروبي، والشراكة معه لا تعني فقط مجال الصيد بل هي متعددة وعميقة جدا وتهم مجالات مهمة واستراتيجية”.