المصادقة على مشروع اتفاق تعاون في ميدان الملاحة التجارية بين المغرب وجيبوتي

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على سبعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

حيث تم المصادقة عل مشروع قانون رقم 64.22 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين المغرب وجيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نونبر 2022، ومشروع قانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمركز الأفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، ومشروع قانون رقم 14.23 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ43 المنعقدة بأوزبكستان في أكتوبر 2016.

وبهذا الخصوص، أكد السيد بوريطة، في معرض تقديمه للاتفاقيات الدولية السبع، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة بين المملكة ومحيطها الإقليمي، مشيرا إلى أن مجمل هذه الجهود تجسد، كذلك، التوجهات الاستراتيجية للمغرب نحو ترسيخ تموقعه على الصعيدين القاري والدولي..

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الاتفاق مع جيبوتي (اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية) يأخذ بعين الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لهذه الدولة الشقيقة، المتموقعة في البحر الأحمر وشرق إفريقيا، مبرزا أن المغرب حريض على تعزيز علاقاته الاقتصادية في هذا الصدد.

كما أكد أن المغرب تجمعه ” علاقات قوية ” بجيبوتي، تمظهرت في فتحها لقنصلية بمدينة الداخلة سنة 2021.

البحر 24- وكالات