البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن اتخاذها عدد من الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم تأثر المنظومات البيئية بـ”زيادة نسبة الملوحة في البحر” نتيجة عمليات مكثفة لتحلية مياه البحر، في سياق متزامن مع اقتراب موعد دخول عدد من محطات تحلية مياه البحر حيز الاستغلال الفعلي.
وأوضحت الوزارة في جوابها عن سؤالٍ كتابي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي حول موضوع “الأضرار البيئية لعمليات تحلية مياه البحر”، أنه “لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وسقي الأراضي الفلاحية المجاورة وحماية الفرشة المائية، تم خلال السنوات الأخيرة إنشاء عدة محطات لتحلية مياه البحر بكل من أكادير والعيون وبوجدور والحسيمة.”.
وأكدت الوزارة أنه يتم تطوير هذه المشاريع وفقاً للمقتضيات التشريعية البيئية الوطنية، حيث يتم إجراء دراسة التأثير البيئي والاجتماعي بشكل منهجي لهذه المشاريع من أجل تقييم الآثار المحتملة”، خاصة “آثار تصريف المياه المالحة واقتراح تدابير التخفيف الملموسة والقابلة للإنجاز على المستوى التقني والاقتصادي والبيئي، مع إصدار شهادة الموافقة البيئية ودفتر التحملات البيْئي المواكب لها”، وهو ما تم فعليا في محطتي التحلية بأكادير والدار البيضاء.
وأضافت الوزارة أنه تُستكمَل “دراسة التأثير البيئي والاجتماعي” بدراسات أخرى، لا سيما “دراسة التيارات لتحديد مدى انتشار المياه المالحة، ودراسة جودة مياه البحر من أجل ضمان تحقيق جميع أهداف الجودة لمحطات التحلية”.
وأشار الجواب الوزاري أن “الإجراءات اللازم اتخاذها لحماية البيئة، سواء خلال مرحلتَيْ الإنجاز أو الاستغلال”، يحددها بشكل واضح دفتر تحملات بيئي، تتمثل في “ترشيد اختيار موقع المشروع من بين المواقع المقارنة، مع تحديد نوعية التيارات البحرية، حدتها ووجهتها، والتكنولوجيات المستعملة”.
ومن بين الإجراءات أيضا، إجراء “الدراسات الاستشرافية للتأثير البيئي، والمراقبة القبلية، ومنظومة التتبع والتقييم لجودة مياه البحر والمقذوفات السائلة للمحطة، ورصد تطور أنواع معينة من التنوع البيولوجي البحري”.
متابعة – البحر24
