البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
شددت الحكومة العقوبات في حق من يخالف مقتضيات القانون المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها، حيث تصل الغرامة المالية بالنسبة لبعض الأنواع من السفن إلى 100 مليون سنتيم.
وأشار منطوق المادة 12 من مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الأخير، إال أنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة، وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، عندما يتعلق الأمر بسفينة تقل حمولتها الإجمالية عن 10 وحدات لقياس السعة أو تعادلها، أو يقل طولها الكلي عن 10 أمتار أو يعادلها، وبغرامة من 60 ألف درهم إلى 1 مليون درهم إذا تعلق الأمر بسفينة تتجاوز حمولتها الإجمالية 10 وحدات لقياس السعة أو يفوق طولها الكلي 10 أمتار”.
وتطبق هذه العقوبة على كل من قام في المغرب أو في الخارج، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة تخصص بحكم مواصفاتها لممارسة الصيد البحري التجاري دون الحصول على الرخصة المسبقة التي تسلمها الجهات المختصة، أو على التصريح بالتصدير.
وتشمل العقوبة المذكورة أيضا مالك أو مسيّر ورش بناء السفن الذي شرع في أشغال البناء دون أن يتأكد من توفر مالك السفينة المعنية أو من ستعود إليه ملكيتها على الرخصة المسبقة لبناء السفينة، وأن مباشرة أشغال بنائها قد تم داخل الآجال المنصوص عليها.
كما تشمل العقوبة كل من يمارس الصيد البحري بواسطة سفينة غير مرقمة أو تتوفر على ترقيم مزور تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة للبناء.
ورفع مشروع القانون الجديد العقوبات إلى الضعف في حالة العود، أي عند ارتكاب شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق باقتناء سفن الصيد البحري ومباشرة بنائها وترميمها، مخالفة جديدة داخل أجل سنتين الموالية لتاريخ صدور المقرر القضائي.
وتجدر الإشارة أن الحكومة صادقت خلال مجلسها الوزاري على مشروع قانون رقم 57.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها,
البحر24
