البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
استنكر أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية، خلال الدورة الأخيرة للغرفة، مايتعلق بمحاولة تحجيم قيام الغرفة بدورها الاجتماعي، حيث رحب جميع الأعضاء بالأعمال الاجتماعية والصحية التي تقوم بها الغرفة لمساعدة البحارة الصيادين وعائلتهم الذين يعانون من الفقر والهشاشة والتكلفة الجد مرتفعة للتداوي، واستحسن الجميع عملية تصحيح النظر الذي أصبحت عادة تبرمج كل سنة لفئة محدودة وركز الجميع على جانب المساعدة الطبية لما يعانيه البحارة الصيادين من مشاكل صحية خطيرة ومكلفة والمعاناة من أمراض متنوعة.
غير أن ما أقدمت عليه وزارة المالية من حذف جميع الاعتمادات المالية والبنود الخاصة بالمساعدة الاجتماعية لفائدة البحارة الصيادين وذويهم وحرمانهم من أبسط المساعدات الاجتماعية والصحية في ظل الدولة الاجتماعية، أقلق الجميع، وهو ما يحرم البحارة الصيادين من هذا الحق ولو أنه بسيط لكنه مهم جدا بالنسبة لهذه الفئة.
وتمنى الجميع أن تعيد وزارة المالية موقفها وأن تتدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري باعتبارها الإدارة الوصية على القطاع وفي أقرب الآجال، وظل التساؤل مطروح لماذا يحرم البحارة الصيادين من المساعدات الاجتماعية والصحية؟
وخلال أشغال الدورة المعنية، طمأن يوسف بنجلون رئيس الغرفة، الجميع، بأن المساعدات الاجتماعية والصحية ستستمر والغرفة ستقوم بدورها في هذا الجانب عبر البحث عن قوافل طبية وإبرام اتفاقيات مع أطباء متخصصين لتطوير مستقبلا هذا العمل البناء والاجتماعي بكل المقاييس، ومضيفا بأن الكاتبة العامة للقطاع على علم وبأنها ستسهر على تقديم المساعدة لأنها مهتمة بالجانب الاجتماعي والصحي للبحارة الصيادين.
هذا الأمر يأتي في ظل دولة اجتماعية، بات الملك يبني استراتيجيها عبر إجبارية الحماية الاجتماعية لجميع الأسر بمن فيهم البحارة، غير أن مثل هذه القرارات حسب المهنيين، باتت تسيء لمثل هذه المشاريع الملكية.
البحر24
