
كشفت تقارير أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطانطان يوم الجمعة الماضي، تابع موظفين بالمكتب الوطني للصيد البحري بالمرسى العيون بتهمة تزوير في وصولات السمك و المشاركة فيه و متابعة ربان الصيد بالجر في حالة سراح .
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى بداية شهر ماي بعد أن تمكنت مصالح الدرك الملكي بالسد القضائي لمركز اشبيكة، من توقيف شاحنة محملة بقرابة 13 طنا من الأسماك دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي. إذ فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا في الملف وقتها
كما حلت وقتها مصالح الدرك الملكي، بكل من مندوبية الصيد البحري والإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء المرسى – العيون، من أجل إستكمال مجريات التحقيق، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ملف الشاحنة المذكورة، قصد تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة عن مثل هاته السلوكيات الفوضوية، التي يجرّمها القانون، إذ من المرتقب أن تكون لهذا الملف تداعيات على المستوى الإداري، خصوصا وأن هناك جهات بدأت تتحسس رؤوسها بالميناء.
متابعات
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه