الدار البيضاء.. تفاصيل إطلاق بوابة “ضمان بحري”

 

 

تم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، الإعلان عن إطلاق بوابة “ضمان بحري” من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش.

ويندرج إطلاق هذه المنصة بشراكة مع قطاع الصيد البحري (DPM) والمكتب الوطني للصيد البحري (ONP)، في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تبسيط المساطر، وتطوير علاقته مع شركائه وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمؤمنيه.

وأكد مسؤولو الصندوق سالف الذكر، في ندوة عقدت بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، أن بوابة “ضمان بحري” ستمكن من التصريح بجميع البحارة المعنيين وتسريع وتيرة صرف تعويضات الضمان الاجتماعي.

وأوضح عمر الصوابني، مدير عام مساعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن البوابة الجديدة تأتي في ظل سياسة الصندوق الهادفة إلى تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمؤمنيه.

وسجل الصوابني أن هذه البوابة، التي تأتي بشراكة مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، ستمكن من تسهيل عمليات تصريح البحارة من طرف مستعملي السفن للاستفادة من تعويضاتهم. كما ستمكن مجهزي السفن الذين يشتغلون بالصيد التقليدي من تسجيل البحارة لدى الصندوق وانخراطهم فيه.

وشدد المسؤول نفسه على أن هذه العميلة كانت تتم بشكل تقليدي وورقي، وكانت عملية التصريح والأداء تأخذ وقتا طويلا؛ الأمر الذي كان يؤثر على حقوق البحارة للاستفادة من تعويضاتهم، غير أنه اليوم “هذه العمليات ستتم إلكترونيا، وسيتم الحصول على تصريحات في وقت وجيز وسيتم الاستفادة من التعويضات”.

من جهته، أبرز مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إدريس التازي أن هذه المنصة، التي سيستفيد منها 130 من البحارة، ستسمح بتبادل المعلومات، مع التقليل من وقت معالجة الملفات.

وأضاف أن هذه الطريقة، التي هي ثمرة تعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع، تعزز قرب الإدارة من المواطنين وإزالة الطابع المادي (dématérialisation) عن مختلف الإجراءات والمساطر.

وفي سياق متصل، أكد أن قطاع الصيد البحري على استعداد للعمل مع جميع المتدخلين من أجل تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع، والمضي قدما في تنزيل الورش الملكي المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية.

وتم إطلاق هذه البوابة لتحسين العلاقات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف القطاعات المتدخلة في مجالات الحماية الاجتماعية والطبية للبحارة.

وتروم هذه البوابة تبسيط ورقمنة وتوثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، وتسريع وتيرة صرف التعويضات للبحارة البحريين، والرفع من أعداد البحارة المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري(AMO)، والتعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.