صحف: منع مركب “لانغوست” من إفراغ حمولته بميناء العيون يكشف تلاعبات في الرخصة والتفافا على القانون

نشر موقع “ميديا90”، أنه في إطار تواتر المستجدات المرتبطة بفضيحة ما يعرف إعلاميا بصيد “لانغوست” الذي تورطت فيه عدة جهات بالداخلة، فإن قضية أخرى تفجرت بميناء العيون على صلة بهذا الملف، حين دخل أحد المراكب الميناء محاولا إفراغ كميات كبيرة من جراد البحر “لانغوست”، مما أدى بالسلطات إلى منع الإفراغ، وفتح تحقيق حول ظروف إبحار هذا المركب، ليتبين أنه تم رفض إفراغ مصطادته بميناءي الداخلة وبوجدور أصلا بسبب الشبهات.

المعلومات التي حصل عليها الموقع، والمدعومة بالوثائق، تكشف جانبا من التلاعبات ومحاولة الالتفاف على القانون، إذ أن مركب الصيد بالخيط لا يتوفر سوى على رخصة لتغيير المحرك، إلا أنه استغل هذه الرخصة للتحايل على القانون، وقام بإعداد “شاريج” أو منطقة تخزين داخلية خاصة بـ”لانغوست”، مع العلم أن مثل هذه الأعمال تحتاج لشهادة خاصة للحفاظ على التوازن، وتحتاج وقتا طويلا، نظرا للمساطر المعتمدة.

الفضيحة لم تقف عند هذا الحد، فحسب مصادرنا، فإن المركب خرج للصيد بالجنوب وهو يحمل التصريح من آسفي، كما أنه قفز على كل القوانين بما فيها شهادة الحفاظ على التوازن، ثم الصيد قبل خروج الدراسة التي تعطيه الضوء الأخضر لهذه العملية، مما يكشف أن العملية برمتها كانت محبوكة من الأصل، وغذاها المعهد الوطني للبحث في الصيد بقراراته، إذ أنه كشف في تقريره العلمي بخصوص صيد لانغوست أن هناك انخفاضا في المردودية، لكنه عاد ليعلن أنه سيسمح لمركبين فقط، وهو ما دفع المهنيين إلى التساؤل: “لماذا مركبين فقط، في حين أن ما يفوق 20 طلبا توصلت به الوزارة، ولم يتم اختيار سوى مركبين بعينهما؟”.

المصادر المهنية اتهمت “مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد، من خلال هذه القرارات، بالتواطؤ مع المالكين الحقيقيين للمركبين”، مضيفة أن “من تم وضعهم في الواجهة ليسوا سوى أشخاص لتأثيث المشهد، ولهذا يستوجب إعداد دفتر تحملات خاص لـ”زونيغ”، يكون واضح المعالم والضوابط وليس الالتفاف على القوانين بكل الوسائل الممكنة”، تقول المصادر ذاتها.

المصدر: عن موقع “ميديا90”