
بعد تحول قضية تأجيل وزيرة الاقتصاد والمالية للمجلس الإداري الذي كان من المرتقب عقده اليوم الخميس، حول بحيرة مارتشيكا، بعد (تحوله) لقضية رأي عام، حين تناولته مجموعة من الصحف، فإن الكل استغرب لعدم إدراج الوزيرة أصلا لهذا الاجتماع، لعقده ببحيرة مارتشيكا، بدل مقر وزارتها بالرباط.
فإذا كانت كل النقاط التي أدرجت في أشغال الجمع العام، تهم هذه المنطقة، فما الغاية من عقده بمدينة الرباط إذن، اللهم إن كانت السيدة الوزيرة غير قادرة على السفر في عز رمضان، “وولفات تخمال مكتبها”، هذا الوضع أثار تساؤولات في صفوف المهنيين والمتتبعين، حول جدوى عقد اجتماع يهم منطقة ما بالعاصمة الرباط، أو لم تستمع السيدة الوزيرة للخطابات الملكية كان آخرها الخطاب الأخير حول الجهوية الموسعة، الذي دافع الملك بقوة على طرح الجهوية كحل للخروج من مثل هذه المشاكل التي تطفو على السطح من حين للآخر.
الكل يعرف أن السادة الوزراء يتنقلون إلى المدن الجهوية للحضور للمجالس الإدارية، لسياسة القرب أولا والإنصات ثانيا، ثم نجاعة الحلول ثالثا وزيارة أماكن وأهداف هذه المجالس الإدارية، فهل السيدة الوزيرة خارج دائرة المسائلة الحكومية، أم أن لها سياسة أخرى نحن غير مطلعين عليها ؟
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه