البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أوردت مصادر، أنه تم مؤخرا جر شركة “للدراكاج” المينائي بميناء اشماعلة، للقضاء بسبب تخليها عن سفينة داخل حوض الميناء مما يعيق الحركة البحرية بهذا الميناء، ليتم الحكم لصالح الوكالة الوطنية للموانئ، ببيع تجهيزات الشركة المتخلى عنها بالميناء.
وجاء هذا، بعد مسائلة للمصالح الحكومية المختصة، على أن ميناء الشماعلة من بين الموانئ التقليدية التي تساهم في الترويج الاقتصادي للمنطقة، بل هو مصدر الرزق قد يكون الوحيد لساكنة هذه المنطقة، غير أن هذا الميناء قد أصبح العمل به متعثرا بسبب وجود جرافة للرمال أصابها عطب تقني استعصى إصلاحه فأصبحت عالقة هناك تعرقل عمل الصيادين وتشغل مساحة كبيرة جدا من هذا الميناء الصغير.
واشتكى البحارة مرارا، من استمرار احتلال هذه الجرافة للميناء دون بوادر حل يلوح في الأفق لهذا المشكل، كما طرح مهنيو الغرفة المتوسطية هذا المشكل على الجهات المختصة للإسراع في التدخل .
وقالت بعض المصادر، أن الوكالة الوطنية للموانئ باشرت إجراءات تبليغ الحكم إلى إدارة الشركة المعنية، مع العمل على تقوية وحدات المرابط المتخلى عنها بأرصفة الميناء، تفاديا لوقوع أي أضرار أو حوادث، في انتظار استكمال كافة إجراءات البيع، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، ومضمون الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة، والذي يوصي الوزارة بالبيع القضائي للتجهيزات مع النفاذ المعجل، حيث تم إجراء خبرات تقنية على الآليات الضخمة التي توجد بالميناء، وثبت من خلال النتائج رداءة الحالة التقنية والخطر الذي تشكله على الميناء، وعرقلة عمل البحارة التقليديين.
البحر24 – مراد تيدي
