البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري، “إن قطاع الصيد البحري من القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على المحروقات، مثلها مثل الصناعة والفلاحة، ولحد الآن لم تسمح الإمكانيات المتاحة، بمنح أي دعم لمحروقات مهنيي الصيد البحري”. وأوضح الوزير في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب أمس الإثنين، أن “الحكومة تسعى جاهدة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال تدخلاتها لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ما يخص المواد الأساسية”.
وأضاف صديقي، “بناء على الإمكانيات المتاحة، تمكنت الحكومة من تقديم دعم استثنائي لقطاع النقل للحفاظ على استقرار أثمنة تذاكر النقل العمومي وتخفيض كلفة نقل البضائع، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن”.
وأشار صديقي أن “المحروقات ومشتقاتها المستعملة في إيجار سفن الصيد البحري بكافة فروعها، معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات مرسوم سنة 1985، وهو إجراء يستفيد منه لحد الآن كل مهنيو الصيد البحري”.
إلى ذلك، ولقيت تصريحات الوزير، غضبا في أوساط المهنيين، خاصة وأنهم بادروا لمد اليد للوزارة لمرات متكررة، للدفع بهم نحو إيجاد حل وسط لقضية المحروقات إلا أن استمرار صمت الوزارة، لحدود كلام الوزير أمس في البرلمان، بمثابة التنصل من المسؤوليات القائمة بهذا الخصوص.
البحر24
