قال إدريس الضحاك، قاض ورجل قانون والأمين العام السابق للحكومة، إن المغرب ساهم بشكل كبير في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 والذي تعتبر بمثابة دستور المحيطات والبحار.
وأشار الضحاك، في لقاء احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط الأربعاء، إلى أن الاتفاقية الموزعة على 320 مادة تتضمن صياغة مغربية بفضل تجربة المملكة في هذا المجال.
حيث كان يرسل وفدا رفيعا للمشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة حول هذا الموضوع.
ساهم المغرب بشكل فعال في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بالدفاع على تضمينها عددا من المبادئ والقواعد.
وهو ما انتهى بإحداث مؤسسات جديدة، مثل السلطة الدولية لأعماق البحار واللجنة الأممية لتحديد الجرف القاري والمحكمة الدولية لقانون البحار، ناهيك عن المسؤولية والتعويض عن الضرر في حال التلوث البحري.