لجنة المالية بالنواب تقر استثناء تطبيق الضريبة على الشركات في هذه الحالة !

أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، في إطار قراءة ثانية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، استثناء تطبيق سعر 35 في المائة برسم الضريبة على الشركات إذا تجاوز الربح الصافي 100 مليون درهم بالنسبة لشركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء والمنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي.

كما يهم هذا الاستثناء الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1.5 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2026، في إطار اتفاقية مع الدولة.

وحظي هذا التعديل، الذي أدخله مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بموافقة 23 برلمانيا مقابل امتناع 6 برلمانيين.

ويهم هذا التعديل الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2023، باستثناء المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل مليار و500 مليون درهم لمدة خمس سنوات.

ويطبق هذا الاستثناء شريطة أن تستثمر الشركات المعنية المبلغ المذكور في المستقرات المجسدة، وأن تحتفظ بهذه المستقرات لمدة لا تقل عن 10 سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها.

وبينما نص مشروع قانون المالية على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم سنويا، ستكتفي الشركات المعنية بهذا التعديل الجديد بأداء ضريبة في حدود 20 في المائة فقط.

متابعة