المالية ووزارة الاقتصاد والبنك الدولي “يفتشون” عن تنزيل أموال “الاقتصاد الأزرق” بالموانئ

 

تم مؤخرا، تشكيل لجنة استطلاع ومراقبة وتتبُّع لـ”برنامج الاقتصاد الأزرق” أنجزتها، بشكل مشترك، وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مع البنك الدولي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 26 أكتوبر 2022.

وتميزت هذه المهمة، حسب بلاغ مشترك بين هذه الأطراف، بعقد اجتماعات عديدة مع شركاء البرنامج والمتدخلين فيه، فضلا عن “زيارات ميدانية، تركزت أساسا في جهة أكادير”.

وذكّر البلاغ ذاته بتفاصيل اتفاق القرض المبرم بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الدولي في 9 يونيو 2022، لمبلغ مالي إجمالي 350 مليون دولار حول “البرنامج من أجل نتائج الاقتصاد الأزرق” (PPR EB)؛ لافتا إلى أن هدف مهمة الإشراف والمراقبة يتمثل في “إجراء مراجعة تفصيلية لأداء البرنامج والتقدم المحرز بشأنه، من وجهة نظر مالية ومؤسساتية وبيئية واجتماعية منذ توقيع اتفاقية القرض”.

ووفق البلاغ، فيهدف هذا البرنامج، إلى “تحرير الإمكانات الاقتصادية لهذا المحرك الجديد للنمو من خلال التنمية المستدامة لموارد المناطق البحرية والساحلية وتحسين التنسيق المؤسساتي بشكل عمودي وأفقي بين القطاعات المعنية والمتدخلة، مشيرة إلى أنه “يستند على ثلاث ركائز: الأمن الغذائي الوطني، التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وحماية واستخدام الموارد الطبيعية”.

وبقيادة وزارة الاقتصاد والمالية من خلال “وحدة إدارة البرنامج” التابعة لمديرية الميزانية، يتم العمل على تنزيل برنامج الاقتصاد الأزرق بتنسيق يجمع ثماني إدارات وقطاعات ومؤسسات تنفيذية؛ هي قطاع الصيد البحري (DPM)، والشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، قطاع التنمية المستدامة (DDD)، المكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT)، الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF)، مديرية الموانئ والمِلك البحري العام (DPDPM)، الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (ANDA) والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH).

وأكد البلاغ أن “وحدة تدبير البرنامج تسهر على التنسيق العمودي والتنفيذ العملي على المستويين الإقليمي والجهوي، بتعاون وثيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية”.

البحر24