المدعي الإسباني: لا دليل على ارتكاب المغرب ل”جريمة” بخصوص مزرعة الأسماك بالجزر الجعفرية

نشرت صحيفة إلفارو ذي مليلية، أن مكتب المدعي العام أكد على أنه ليست هناك أية جريمة في إقامة مزرعة أسماك مغربية بالقرب من الجزر الجعفرية.

وأضافت الصحيفة، أن مكتب المدعي العام قال “إنه لم يتم العثور على أي دليل على ارتكاب المغرب لجريمة”.

وأبرز المصدر ذاته، أنه بعد إجراء التحقيقات تم التأكد من أن الأقفاص المثبتة في قاع البحر تقع خارج حدود 500 متر من تعيين حدود المنطقة التي تم إعلانها كمنطقة حفظ إسبانية خاصة (ZEC).

وتابعت الصحيفة، أن مكتب المدعي العام، قام بإرسال ملف الإجراءات إلى المديرية العامة لإدارة الصيد والاستزراع المائي بوزارة الفلاحة الإسبانية، حيث أنه وفقًا لقانون الاستزراع البحري، فإن الهيئة هي التي يجب أن توافق على مشروع مثل هذا المشروع.

ووفقا لنفس المصدر، فإن التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الإسباني، خلص إلى أنه لا توجد مؤشرات على ارتكاب المغرب لأي جريمة جنائية.

وأوردت الصحيفة الإسبانية، أن مكتب المدعي العام الإسباني، يرى أنه من الأجدر  رفع إجراءات التحقيق المفتوح نتيجة شكاية من نائب حزب الشعب عن مليلية المحتلة.

يشار، إلى أن المملكة نشرت في الجريدة الرسمية خلال مارس المنصرم، منح رخصة إقامة مزرعة سمكية لشركة مغربية.