
توجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بمسائلة برلمانية لمحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري على أنه تعرف العديد من الأقاليم حوادث مأساوية، وتتجلى في غرق البحارة العاملين بالصيد التقليدي، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات من قبيل مدى احترام القوانين في هذا القطاع والمتمثلة أساسا في ظروف اشتغال هذه الفئة من المهنيين وكذا مشكل التأمين الذي لا يتوفر لدى العديد من البحارة.
ناهيك عن معاناة أسر الصيادين من تأخر صرف التعويضات المقدمة في حالة الغرق، مما يزيد من حدة المعاناة الاجتماعية لأسر الضحايا. وتساءل الفريق عن ما هي الإجراءات لتسريع عملية صرف التعويضات الخاصة بهذه الفئة من الصيادين، وكذا حمايتهم وضمان سلامتهم وتأمينهم ضد كل المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم يسترسل الفريق.
البحر24- الرباط
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه