يهم موظفي القطاع.. المصادقة على تغيير مرسوم الصندوق المغربي للتقاعد

صادق المجلس الحكومي، في اجتماع يوم  الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 2.95.749 المتعلق بتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المرسوم جوابا على تفاقم عجز نظام المعاشات المدنية الذي سيؤدي إلى بلوغ الحد الأدنى الحالي خلال الشهور المقبلة، بحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع.

وفي هذا الصدد، تم تغيير مقتضيات المادة 7 من المرسوم المذكور، وذلك بخفض الحد الأدنى المتطلب من الرصيد الاحتياطي المالي برسم نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، من خلال تحديد مستواه في ما يعادل النفقات المثبتة خلال السنة المحاسبية الأخيرة للصندوق، بدلا من المستوى المحدد بموجب المادة المذكورة في “ما يعادل مرتين متوسط النفقات المثبتة خلال الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة”.