البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
بعد الإعلان عن قرار وزاري بشأن الراحة البيولوجية لسمك الميرو الثمين، فهل يتم إخضاع أصحاب المطاعم والغطاسة لتداعيات هذا القرار الوزاري، أم ان المراقبة ستشمل الموانئ فقط أما الفئات المذكورة فلها حق التمتع ببيع وتذوق هذا السمك المهدد بالانقراض في عز توالده وتكاثره.
بسبب الإهمال و غياب المراقبة الصارمة من الجهات الوطنية المختصة وعدم الإحساس بالمسؤولية والطمع، فقد تعرضت بعض أنواع السمك إلى الانقراض الشبه التام في البحر الأبيض المتوسط وسيلحق بها سمك “الميرو” قريبا، إذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.
فالجميع يتحمل المسؤولية في هذا الوضع الغير صحي والذي ينذر بكارثة وخصوصا الوزارة الوصية على القطاع، فعلى المندوبيات المعنية (طنجة المضيق الجبهة الحسيمة والناضور) محاصرة هذا النوع من النشاط البحري (الصيد بالغطس) لما أصبح يشكل من خطورة على مخزون سمك من الميرو والاستغناء الغير مشروع للغطاسين.
هنا نتساءل كما الجميع من المسؤول عن المراقبة وتطبيق القانون لحماية هذا النوع من الأسماك من الاستنزاف. فهناك قوانين منظمة الصيد البحري منها الظهير الشريف 1973 و في الفصل 43 من هذا القانون الذي يوضح من له الحق في المراقبة وضبط المخالفات فكل من له الصفة الضبطية فهو مسؤول عن تطبيق القانون من وكيل الملك إلى الشرطة و الدرك الملكي و الأعوان .
و في هذا السياق، على الجميع التحرك للحفاظ على هذا المنتوج السمكي ذو القيمة التجارية العالية فالكل معني بعقلنة الاستغلال و خصوصا وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات الموكل لها الحفاظ على الثروة السمكية و استدامتها من اجل تحصين الأمن الغذائي للمغاربة .
إن هذا الوضع أصبح يدفعنا للمطالبة، بتشديد المراقبة في أماكن الاستهلاك كالمطاعم و الفنادق و غيرها لان قانون الصيد المحضور و الغير مصرح به والغير قانوني يدخل تحت هذه الطائلة، كما أن من حق المهنيين التوجه للقضاء مستقبلا ضد هذه الأماكن، فكل السماك تخضع لوثائق شرائها من سوق السمك بالجملة، و بدون هذه الوثائق فهي أسماك مهربة و غير قانونية ، فمن سيتحرك لمراقبة الفنادق والمطاعم من تغول واستهداف هذا النوع الناذر من السمك بالمتوسطي ؟
خاص- البحر24
