
طالبت الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربى للشغل، في مراسلة لها، كلا من وزير الفلاحة والصيد البحري، والكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، موعدا، لعقد اجتماع لتدارس الوضعية المادية لرجال البحر، خصوصا من الناحية الاجتماعية.
وقالت النقابة أن ” تداعيات طول مدة الراحة البيولوجية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتأثيرهما بشكل مباشر على دخل رجال البحر الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على عيش ألاف الأسر المغربية في ظرفية تتسم بغلاء المعيشة، وهو ما يقتضي تدخلا عاجلا لإيجاد حلول مناسبة من شأنها التخفيف عن هذه الفئة والتي ظلت صامدة طيلة فترة جائحة “كورونا”.
وأوردت النقابة في مراسلتها، أن هذه الفئة ساهمت في ضمان الأمن الغذائي، طيلة مرحلة الجائحة، ونبهت لضرورة البحث عن صيغ لوضعيتها الاجتماعية.
للإشارة، فإن النقابة المعنية، تعتبر الأكثر تمثيلية في القطاع بعدد كبير من مناديب الأجراء.
البحر24 – خاص
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه