البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
سجل تقرير لإحدى النقابات وجه لوزير الصيد البحري محمد صديقي، أنه بخصوص تحليل بسيط للمعطيات بخصوص المدراء الذين توالوا على المعهد الوطني للبحث في الصيد، خلال 24 سنة الأخيرة يلاحظ في غضون 8 سنوات الأخيرة ارتفاع مهول لعدد المجالس التأديبية، وحالات الاستقالات، حالات العزل والحالات التي لجأ أصحابها إلى القضاء لاسترداد حقوقهم ،
حيث وصل الأمر إلى 13 حالة استقالة نهائيا ضاعت مناصبها “هروبا من الحالة المزرية” التي وصل إليها المعهد و14 حالة أحيلت على المجالس التأديبية و7 حالات أمام القضاء.
هذه الحصيلة المزرية للإدارة الحالية حطمت الرقم القياسي بكل جدارة و استحقاق ففي فترة المدراء الدين ترأسوا المعهد ل 18 سنة كانت هده الاحداث نادرة و تتخذ بعين من الحكمة و الموضوعية حفاظا على الاستقرار العام للمعهد.
وفي مقابل هذه الأرقام، لم تصدر عن إدارة المعهد الوطني، أية توضيحات للرد على ما جاء في تقرير النقابة التي ولدت مؤخرا من رحم هذا المعهد.
البحر24
