البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قالت مصادرنا، أنه بناء على الفيديو الذي نشرته صحيفة “البحر24″ خطير (بالفيديو).. السيوف و”الجناوا” تلعلع وسط ميناء أصيلة ورعب في أوساط المهنيين والمسرب مؤخرا والذي يعود للصيف الماضي نتيجة الانفلات داخل الميناء، تم عقد اجتماع صارم بحضور جميع السلطات وتم إصدار تعليمات بضرورة الإدلاء بالدفتر البحري مقابل الولوج للميناء بالنسبة للبحارة، أما بالنسبة للعموم فإنه يكفي وضع البطاقة الوطنية لدى الشرطة المكلفة بالبوابة مقابل ولوج الميناء انطلاقا من بداية هذا الأسبوع.
وعلى صعيد آخر، أوردت مصادر مهنية أن مهنيي منطقة طنجة أصيلة، يستعدون للجوء إلى القضاء الإداري بسبب وضعية ميناء أصيلة، رغم أنه كلف 210 مليون درهم.
وقالت المصادر أن المهنيين يستعدون لاخراج دراسة مكتب الدراسات والاتجاه للمحاكم، بسبب مايشبه تلاعب بمشروع ضخم جراء المتأخرات الحاصلة والأموال المستنزفة واستمرار الوضعية المقلقة لمدخل الميناء.
هذا واحتضن الميناء يوم الجمعة الماضي، اجتماعا بحضور وإشراف السلطة المحلية المكلفة ، حيث انعقد اجتماعا بطلب من الجمعيات المهنية، ضم جميع المتدخلين بقطاع الصيد البحري والمصالح الادارية والامنية والجمعات المهنية ، لتدارس الجوانب الأمنية داخل الميناء، وخاصة الجوانب المتعلقة بعملية كيفية الولوج الى داخل الميناء،وكذا عملية مرور عملية تفريغ السمك من الحوض المائي إلى سوق السمك بسلام وأمان.
وسجلت المصادر أن تدخل ممثل الوكالة الوطنية للموانئ بطنجة كان مفاجئا خيب آمال جميع الحاضرين عندما أكد ان الاشغال أشرفت على نهايتها ولم يتبقى منها سوى 12% حسب زعمه، مايعني ان الحفر الأساس الذي سبق لمدير الوكالة ان أكد عليه في احد الاجتماعات قد تبخر، ما سيدفع الوضع العام داخل الميناء للتأزم والمواجهة في حالة ما اذا تأكد فعلا بقاء مدخل الميناء على حالته السيئة يحصد الأرواح والممتلكات وهدر للمال العام بهذا الشكل.
وكانت الوكالة الوطنية للموانئ قد أعلنت مؤخرا أن الأشغال تقارب الانتهاء وأنها خصصت 210 مليون درهم لهذا الموضوع، وأنه رغم كل هذه الأموال فالوكالة بالمقابل لا تحصل على مداخيل من هذا الميناء .
خاص-البحر24
