وزارة الصيد تخلط بين مسؤولية مالك المركب والربان في مسألة اقتناء وارتداء الصدريات.. والمجهزون غاضبون!

انتقد عدد من المجهزين الالتزامات التي توصلوا بها بخصوص تجهيز مراكب الصيد البحري بالصدريات الخاصة بالنجاة والمستوفية للمعايير المقررة من طرف الوزارة الوصية. حيث تبين أن الوزارة تجهل أساسيات القطاع، إذ كيف يعقل أن يتم تحميل المسؤولية لصاحب ومالك المركب بخصوص ارتداء البحارة لصدريات النجاة، وهو في الأصل لا يبحر، بقدر ما يتحمل ربان المركب أو السفينة للمسؤولية اتجاه هذه الوضعية في شقها المتعلق بالارتداء.
وقالت المصادر نفسها، أن تجهيز المركب واقتناء الصدريات أمر مفهوم ومنطقي بخصوص المالكين ليجهزوا مراكبهم، لكن تحميلهم المسؤولية حول ارتداء الصدريات وسط البحر أمر غير مفهوم، وينم عن جهل كبير بقطاع الصيد، فمن يبحر هل مالك المركب، أم ربان المركب ؟
ونبه مصدر من المجهزين، إلى أنهم لايتحملون المسؤولية بقدر ما يتحملها ربان المركب في مثل هذه المسائل لكونه هو من يقود السفن، حيث يجب أن تتوجه له مثل هذه الالتزامات في شق الارتداء، وليس إلى مالكي المراكب الذي تجمعهم علاقة تعاقدية مع الربان في إطار واجبات والتزمات.
وشرعت الوزارة الوصية في توجيه التزامات للمجهزين أصحاب المراكب، طبقا للمرسوم الوزاري الخاص بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالانقاذ والقرار الصادر في مارس السنة الماضية، حول إلزامية التوفر وارتداء البحارة في البحر لصدريات النجاة القابلة للنفخ، وذلك ذات مستوى لايقل عن 150N وذلك قبل تاريخ 1 يوليوز 2022، وهو القرار الذي أثار الجدل في أوساط المهنيين.
وطالبوا الوزارة بالعمل على تغيير المفهوم الجديد للالتزام بناء وضعية القطاع والقوانين الجاري بها العمل والأعراف .

البحر24