مهنيو الغرف غاضبون من “لاندا” لعدم الإشارة لدورها في إنزال مشاريع الأحياء المائية

قالت مصادر مهنية، أن غياب الإشارة إلى الغرف الدستورية من قبل الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية، في بلاغ لها مؤخرا، أغضب عدد من المهنيين على مستوى هذه الغرف، حيث كانت الوكالة قد أصدرت بلاغا صحفيا مطولا، بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، غير أنه لم تشر إلى الغرف ودورها في تنزيل مشروع الأحياء المائية بمختلف جهات المملكة.

وعبرت المصادر، عن استغرابها من خطوة “لاندا”، نظرا وأن الغرف هي المساهم الرئيسي في تحريك عجلة هذه المشاريع التي تعاني من كل الاتجاهات وسط احتجاج المهنيين المستمر. 

يشار أن الوكالة أصدرت بلاغا مؤخرا، تشير فيه أن 168 مشروعا لتربية الأحياء البحرية توجد في طور الإنجاز بمختلف جهات المملكة باستثمار يقدر بـ869 مليون درهم.

وأوضحت الوكالة، في بيان بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها، أنه تم نشر 259 اتفاقية لإنشاء واستغلال مزارع تربية الأحياء البحرية في الجريدة الرسمية، مضيفة أنه “من بين هذه المشاريع التي تم الترخيص لها، 168 مشروعا في طور الإنجاز بمختلف جهات المملكة، تهدف إلى إنتاج أكثر من 80 ألف طن سنويا وخلق أكثر من 2000 منصب شغل”.

وقد عقدت الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية مجلس إدارتها، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، و تم تخصيص أشغال هذه الدورة لدراسة حصيلة انجازات الوكالة برسم سنة 2021، وعرض خطة عملها وميزانيتها المتوقعة لسنة 2022.

ورغم الإشارة لعدة متدخلين منهم مملكتي هولندا والنرويج، ثم منظمة “الفاو” ووزارة الصيد كشريك، إلا أن لا أحد أشار لدور الغرف الدستورية. 

البحر24- خاص