
تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بالناظور، الأربعاء، في ملف ثلاثة دركيين، كانوا يزاولون مهامهم بالعروي والسعيدية ورأس كبدانة، تورطوا، كل حسب المنسوب إليه من قبل الوكيل العام للملك، في جرائم تسلم هبة من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، بصفتهم موظفين عموميين، ومساعدة شخص على الاختفاء، مع علمهم بارتكابه جناية، وبأن العدالة تبحث عنه، والانضمام إلى عصابة والاتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني، بصفة سرية واعتيادية وجنح المشاركة في تصدير المخدرات للخارج بقصد الاتجار وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية والمشاركة.
وافتضحت قضية الدركيين الثلاثة، بعد إيقاف مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني بارون المخدرات إثر أبحاث طويلة وبرقيات للبحث، لتورطه في مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات، وتزعم اعتداءات في إطار الحرب مع خصومه من المتنافسين على سوق الاتجار في الشيرا.
وتابع الوكيل العام للملك حسب يومية “الصباح” في البداية الثلاثة في حالة اعتقال، قبل أن يمتعوا بالسراح من قبل غرفة المشورة لدى استئنافية الناظور، بعد فصل ملفهم عن دركيين آخرين معتقلين ويحاكمان في حالته من أجل أفعال مماثلة.
واعتمدت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي أناط بها الوكيل العام للناظور الأبحاث التمهيدية، على أبحاث علمية وتقنية، شملت هواتف المتهمين، وضمنهم الدركيان المعتقلان، وكشفت تبادل الرسائل، ناهيك عن تزويد أحدهم لبارون، بإحداثيات تساعده في التنقل وتهريب المخدرات عبر البحر، ناهيك عن تحديد أماكن التقارب بين الأطراف وعدد المرات التي تم فيها، وبأماكن متفرقة، كما انتهت إلى ضلوع متورطين آخرين جرى تحديد هويات بعضهم، ومازال البحث جاريا عنهم.
نقلا عن الصباح
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه