البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
نبه يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، إلى وجود اختلالات قانونية في النظام القانوني للبحار المعمول به حاليا، فضلا عن تجاهل عدد من مقتضياته للخصوصية التي تطبع أنشطة الصيد البحري بأصنافه الأربعة، كما تتعارض في جزء منها مع طبيعة الشغل على متن مراكب و قوارب الصيد، وهو ما يكون سببا غير مباشر في إلحاق الضرر بمصالح مجهزي بواخر الصيد و البحارة العاملين على متنها.
وجاء كلام بنجلون حسب موقع الغرفة، خلال أمس الجمعة حيث احــــتضن مقر الغـرفة حدثا نوعيا في المسار العملي لهذه المؤسسة، فقد جرت مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين كل من “الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ” و ” غـــــرفة الصيد البحري المتوسطية”.
وأكدت البوابة الرسمية للغرفة، أن عبد الكريم كريش، رئيس الجمعية المغربية للقانون البحري و قــــانون الموانئ، ثمن مبادرة التوقيع على نص الاتفاقية مع غرفة الصيد البحري المتوسطية و اعتبرها إطارا موضوعيا ملائما للتعاون و العمل المشترك من أجل تبادل المعلومات المادية و الخبرات القانونية بين الطرفين، وذلك في اتجاه محاولة البحث عن سبل كفيلة بتطوير المعارف القانونية المرتبطة بالبحر، لاسيما في ظل نقص ملحوظ في عدد قضاة المحاكم المتخصصين في القانون البحري و قانون الموانئ، ما ينعكس سلبا على نوعية الأحكام الصادرة عن المحاكم في مختلف النوازل المحالة عليها.
و جاء في النص أن الاتفاقية الموقعة ” تهدف إلى تحديد مهام والتزامات الطرفين المتعاقدين من أجل إرساء أسس التعاون والشراكة بين الطرفين المتعاقدين” و كذا التعاون بهدف تطوير قوانين البحار والموانئ خدمة لتنمية قطاع الصيد البحري”.
يشار إلى أن الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ، المؤسسة حديثا بمدينة طنجة من قبل رجال و نساء محاماة، تشتغل ضمن أهداف التحسيس بأهمية القانون البحري بالمغرب لدى كل الفاعلين المهتمين بالموضوع و كذا المساهمة في أقلمة القانون مع التطورات التقنية و الاقتصادية و الاجتماعية، فضلا عن المساهمة في توجيه قواعد القانون البحري.
البحر24
