فقد اعتبر جزء من المواطنين أن جواز التلقيح سيغنيهم عن عناء التنقل إلى المؤسسات، والوقوف في طوابير من أجل الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية من السلطات المختصة.

ويعمل المغرب بنظام التنقل بالرخص منذ فرض حالة الطوارئ الصحية في مارس 2020، ضمن جهوده لوقف انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

في المقابل، يتساءل جزء من المغاربة عن قانونية فرض “جواز التلقيح” في وقت يسمح الدستور بحرية التجول والتنقل، حيث لجأ أحد الأحزاب إلى المحكمة الدستوري لمواجهة القرار.

البحر24