البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قالت جمعية ضباط و بحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، أنها تلقت باستغراب وأسف كبيرين قرارالحكم الابتدائي لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي “والذي نعبر عن استنكارنا ورفضنا التام له باعتباره جاء بطابع سياسي لا يستند على أية أرضية قانونية واقعية”.
وأضافت الجمعية، “إذ نثمن أولا البيان المشترك للحكومة المغربية والإتحاد الأوربي عقب القرار والذي عبر فيه الطرفين عن استمرار التعبئة لمواصلة التعاون الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية للاتفاقيات والشراكة القائمة بينهما. الا أننا نؤمن بشكل قطعي بأن المملكة المغربية والتي تقدر التزاماتها الدولية وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات، لا يمكنها إطلاقا القبول بالتدخل في اختياراتها الإستراتيجية وتوجهاتها الإقليمية والدولية باعتبارها أمور سيادية لا تخضع لمنطق المساومة الذي مافتئت تتبناه بعض الأطراف الأوربية مما يعاكس روح التعاون و التكامل الثنائي و وضعية الشراكة المتقدمة .
يتفق الجميع على أهمية و محورية الشراكة المغربية الأوروبية وضرورة المحافظة عليها، هذه الشراكة يلزمها أن تكون متوازية و متكافئة بمدأ رابح – رابح تبنى على الاحترام و الثقة بما فيه مصلحة الطرفين بعيدا عن منطق الابتزاز و التدخل في الشؤون الداخلية
إن التعليل حسب الجمعية، بوقع عائدات الاتفاقيتين على المناطق الجنوبية للمملكة هو أمر مردود عليه باعتبار المغرب فتح مبكرا ورش النموذج التنموي الجديد بتسخير جميع الإمكانيات و الموارد وفتح أوراش اقتصادية و اجتماعية كبرى بمختلف جهات المنطقة و على رأسهم جهتي العيون الساقية الحمراء و الداخلة وادي الذهب واللتين تحضيان باهتمام كبير من أعلى سلطات البلاد لتحقيق التنمية المستدامة دون انتظار عائدات الاتفاقيتين و التي تعتبر بسيطة و غير ذات وقع كبير على اليد العاملة المستفيدة أو حجم المداخيل ، و باتخاذ اتفاقية الصيد البحري نموذجا فإننا نؤكد على إمكانية الاستعاضة عنها بتقوية أسطول الصيد البحري الوطني و دعم المستثمرين و الشركات العاملة بالقطاع مع إشراك خريجي معاهد الصيد البحري ضمن هده الدينامية، لتثمين المنتوج البحري و المساهمة في فتح الأسواق و دعم التصدير للدول السالفة الذكر لتحقيق عائد أفضل و أفيد للثروة السمكية الوطنية بسواعد و طاقات محلية.
سيداتي محمود – البحر24
