غرفة الصيد المتوسطية.. نستغرب نفاذ الانفصاليين لعمق القرارات الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد مع المملكة

أعلنت  غرفة الصيد البحري المتوسطية في بيان لها، أنها تلقت، بالكثير من الاستغراب القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية، وهو القرار الذي يبقى ملزما للاتحاد الأوروبي، باعتباره المستفيد الأول من الصيد بالمياه المغربية عبر أسطول من السفن.
وفي هذا الصدد، فإن غرفة الصيد البحري المتوسطية في شخص رئيسها  يوسف بنجلون حسب نص البيان، تقلل من تبعات هذا القرار، لكونه ذي طابع سياسي كما يبدو في مضمونه، ويتزامن مع الخطوات التي يخطوها المغرب إقليميا ودوليا عبر توسيع الشراكات الاستراتيجية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما يجعل العلاقة بين مهنيي الصيد البحري في الضفتين، غير قابلة للطعن بمثل هذه القرارات، خصوصا وأن القرار القضائي يبقى ابتدائيا فقط وسبق أن عرف الملف نفس السيناريو خلال سنة 2015، إلا أنه تم إبطاله استئنافيا.
وفي هذا الصدد، فإن قرار المحكمة الأوروبية، يبقى تدخلا غير ملائم للسياسة الخارجية بين دول ذات سيادة، خصوصا وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الكبير الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة وكذا الاعتبارات الميدانية لقطاع الصيد البحري بالصحراء المغربية، في وقت تتزايد فيه عملية افتتاح البعثات الدبلوماسية الدولية بالأقاليم الصحراوية للمملكة.
وأضاف الغرفة أنها  لا تخفي ، ثقتها في العلاقات والتعاون المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عكس ما يصبو إليه أعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين ما فتئوا يحاولون جاهدين وقف حجر عثرة في طريق كل المجهودات القائمة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي.
وإذ توضح غرفة الصيد البحري المتوسطية وفق نص البيان، هذه النقاط، فإنها تعبر عن قلقها إزاء نفاذ الميليشات الانفصالية حتى عمق القرارات الأوروبية الاستراتيجية مع دول ذات سيادة كالمملكة المغربية، كما تؤكد تشبثها بسبل التعاون مع مهنيي الصيد البحري بين الضفتين، والذين ما فتئوا أن عبروا عن ذلك في مناسبات عديدة، وتطوير الشراكات واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في إطار قانوني واضح بعيدا عن المزايدات السياسية .