اللجنة المشتركة المغربية- الأوروبية للصيد تدعو لاجتماع مستعجل وتعرب عن قلقها من قرار المحكمة الأوروبية

أعربت اللجنة المغربية- الأوروبية المشتركة لمهنيي الصيد  البحري، عن قلقلها، إزاء القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاق الصيد مع المملكة.

وأكدت اللجنة في بلاغ مستعجل صادر في وقت متأخر من ليلة اليوم الأربعاء، أن مهنيي الصيد من الجانبين، سينظمون اجتماعا على وجه السرعة لمعاجلة الوضع وتعزيز العلاقات المغربية والأوربية في هذا المجال.

 وأكدت اللجنة في بلاغ مشترك مع فيدرالية الصيد البحري والأحياء المائية حصل “البحر24” على نسخة منه، أن الاتفاقية ستظل سارية المفعول لمدة شهرين على الأقل ، في انتظار استئناف الحكم، أو النقض، أو حتى تاريخ صدور الحكم القرار النهائي لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.

كما شددت اللجنة، أن أسوا السيناريوهات، يمكن أن يؤثر سلبا على أسطول الصيد المجموعة،   بالنظر إلى اتفاقية الصيد الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تسمح بإبحار 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي بالمياه الوطنية.

ومع ذلك ، تطلب اللجنة المشتركة، الجميع بإلتزام الهدوء، والحفاظ على أجواء الصداقة الحالية والعلاقات الطيبة ، من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي قد تنشأ عن هذا القرار .

 في هذا الصدد ، فإن اللجنة المشتركة تستذكر التعاون الوثيق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار. فإنها تلتزم بتعزيز العلاقات التجارية والحفاظ على الدعم  والتعاون المتبادل كما تم منذ إنشائها. وكذلك الدفع بالأحسن لتنمية مستدامة للموارد السمكية.

وشددت اللجنة في بلاغها، أنها تأمل التعاون بين الجانبين، بما يخدم التعاون  الجيد لاستمرار اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي .

هاجر البقالي- البحر24