لمن يعمل موظف تابع لقطاع الصيد يملك موقعا متحاملا ؟؟

بعد الإعلان عن النتائج الشبه النهائية  الخاصة بالغرف المهنية، وصعود يوسف بنجلون بصفة اللامنتمي، في قطاع الصيد البحري، بميناء طنجة، اتضح أن هناك أشخاص لم يرغبوا، في هذا النجاح، مما دفع بجهات “خفية” لتحريك موقع يديره موظف بقطاع الصيد البحري، بات شبه متحامل بشكل يومي إن لم نقل “ساعاتي”، ومتخصص في شخصية بنجلون، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول من يحرك هذه الحملة الشوعاء، خصوصا أن كل الأدلة تشير إلى معاكسة ما يدور في كواليس إدارة الصيد البحري. وهي تساؤلات مشروعة تجعلنا، نستفسر عبر هذه المنصة، من يقف ورائها شخصيا، سيما وأن اسم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أضحى يستعمل في هذه الحملة بشكل مستمر، فهل تحول الموقع إلى ناطق رسمي باسم جهات “خفية” في الوزارة، ليجعلنا نلجأ إلى القنوات الرسمية، ألا وهي مراسلة المجلس الوطني للصحافة بشكل رسمي، والجهات القضائية المختصة بما فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتخصصة في مثل هذه الملفات ذات صلة بالابتزاز والتحامل التي تحرمها القوانين الجاري بها العمل سواء في  قطاع الصحافة، أو الوظيفة العمومية عبر السر المهني أو الجمع بين مهامين في نفس الآن وهو ماينافي القانون الذي يمنع الموظف العمومي من الجمع بين مهمتين، والأدلة المتوفرة تشير إلى هذا الأمر.

بالعودة إلى السيد الوزير  عزيز أخنوش، نتساءل، هل بات السيد الوزير على علم بهذه الحملات التي يستعمل فيه اسمه وأهداف الحزب كما ينشر في هذا الموقع، وإرسال رسائل لمحاولة إسقاط بنجلون  من رئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية ومن مجلس المستشارين، وهي الحملة التي باتت تنتقل إلى موانئ أخرى لخلق البلبلة في الأوساط المهنية، في شخص السيد سيدي المختار الجماني   رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بالداخلة، وأضحت الفتن الغابرة في قطاع الصيد البحري، تطل علينا من نافذة جديدة، قد تأتي على الأخضر واليابس في قطاع الصيد البحري، الذي له خصوصيات خاصة، مع العلم أن طيلة هذه السنوات الماضية، تحقق بناء على مايروج في الأوساط المهنية، ما لم  تحققه قطاعات أخرى، وخاصة في مرحلة جائحة “كورونا” التي شلت قطاعات بعينها، باستثناء قطاع الصيد البحري الذي ظل رافعا رأسه محققا نتائج انعكست بالنفع على الوطن بصفة عامة، وقد لعبت فيها غرفة الصيد البحري المتوسطية دورا رياديا.

كل هذا من شأنه، أن يورط حزب التجمع الوطني للأحرار، في خلق مشاكل وعدم استقرار داخل الوطن شمالا وشرقا وجنوبا بالأقاليم الصحراوية، خصوصا في هذه الظرفية الحساسة التي تمر منها البلاد ضمن أزمة  “كوفيد19″، وتأكيد من طرف وزير الداخلية، على أن الانتخابات التشريعية ستقام في وقتها المحدد.

وحسب علمنا، ووفق مايروج في الأوساط المهنية الشمالية والشمالية الشرقية، فإن يوسف بنجلون، يمارس مهامه وأعماله بشكل عادي ومريح، عكس كل ما ينشر ويشار إليه في هذا الموقع وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، الذي سيحسم المجلس الوطني للصحافة والجهات القضائية المختصة في هذه الحملة في غضون  الأيام القليلة المقبلة.

البحر24