
طالبت مصادر مهنية، وزارة الصيد البحري، بالتريث في إشكالية نقص الصدريات النجاة التي ارغمت على إثرها الإدارة الوصية المهنيين بشرائها بواسطة مقرر وزاري أعلن عنه سابقا.
وقالت المصادر، أن الوزارة، وهي تعلم علم اليقين عدم توفرها في السوق، وقد ساهم هذا القرار المتسرع في خلق بلبلة في صفوف المهنيين ذكرتهم بما وقع عندما تاخد قرار تزويد المراكب بأجهزة الرصد والتتبع VMS وما وقع من احتكار من طرف إحدى الشركات وكانت النتائج كارثية على المهنيين الدين عانوا الأمرين بسبب الاحتكار إلى يومنا هذا.
ولتفادي ما وقع، فإنه على الإدارة ان تتريث بتوقيف الاحتكار والتلاعب في الاثمنة يكون دائما ضحيتها المجهز الذي يعاني من جهاز الرصد والتتبع تأدية المخالفات، حيث وصل ثمن صدريات النجاة للواحدة مايفوق 800 درهم وهو ثمن مرتفع بالنسبة للمجهز سواء في الصيد الساحلي أو الصيد الصناعي ومستقبلا الصيد التقليدي. ولوقف هدا الاحتكار طالب المهنيون بضرورة التريث وعدم فرض أمر الواقع على المهنيين إلى حين توفير المنتوج في الأسواق وباثمنة معقولة وفي متناول الجميع، وكذا ضرورة تشجيع البحارة على السلامة البحرية، وليس بنفورهم بمثل هذه المبالغ.
يشار أن هذا الموضوع، تفجر خلال الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية التي انعقدت مؤخرا، حيث أثار المهنيون خلال الاجتماع ان السلامة البحرية والانقاد كانت من إحدى أولويات الغرفة حيث طالبت على ضرورة إنشاء وكالة السلامة والانقاد البحري وتوفير لها جميع الإمكانيات البشرية و اللوجيستكية والتكوين لتجعل المغرب من الدول الرائدة في مجال السلامة والانقاد .
البحر24- هاجر البقالي
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه