
حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ، مطلع الاسبوع الجاري، بالمركز الوطني للأحياء المائية وتربية الأسماك الكائن بإقليم أزرو من أجل بإجراء افتحاص مالي.
وتفيد معطيات ان عملية التفتيش التي قامت بها اللجنة تأتي في ظل تداول أخبار تفيد اختفاء أموال عمومية وهي من عائدات بيع طوابع رخص الصيد السنوية واليومية ومداخيل بيع صغار الأسماك للخواص.
وفي ذات الساق قامت مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والمندوبية السامية للمياه والغابات بإرسال لجنة تفتيش إلى المركز .
البحر24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه