مندوب الصيد بأصيلة: تفريغ نحو 98 طنا من المنتجات البحرية بالميناء بقيمة 4 مليون درهم

كشف آدم حمداني، المندوب الفرعي للصيد البحري بأصيلة، أن الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بلغت إلى غاية فاتح دجنبر 2020 حوالي 98 طنا ، ناهزت قيمتها السوقية 6ر4 مليون درهم، موضحا أن سمك أبو سيف يمثل حوالي 90 في المائة من كمية هذه المفرغات.

وقال  حمداني إن هذه الكمية من المفرغات يتم نقلها عبر سوق الأسماك وفق المسار العادي لتسويق منتجات الصيد البحري..

وبخصوص نشاط الصيد البحري على مستوى الميناء، فإن وتيرته تختلف حسب المواسم، حيث يسجل أكبر عدد من رحلات الصيد خلال الفترة ما بين شهري أبريل وشتنبر التي تعرف بهجرة سمك أبو سيف من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط.

وبخصوص الشعاب المرجانية ، فإن صيدها كان موضوع مخطط للتهيئة منذ سنة 2005 ، وحددت هذه العملية وفق ثلاث إجراءات هي أن لا يتجاوز العدد الأقصى للقوارب المرخص لها بصيدها 10 قوارب، وتحديد حصة سنوية مخصصة لكل قارب، وتحديد فترة الصيد الخاصة بكل منطقة.

كما تشتهر دائرة الصيد البحري بأصيلة بمرجانها الأحمر التي يعتبر صنفا يستفيد من حماية دولية، ويتواجد بقوة بين رأس سبارطيل والعرائش، فيما يتواجد بوتيرة أقل على مستوى البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح  حمداني أن قطاع الصيد البحري يساهم ، من خلال إحداث 500 منصب شغل بحري بمدينة أصيلة، في تطوير العديد من المهن المرتبطة بالقطاع، لاسيما تجارة الأسماك ونشاط بناء قوارب الصيد ونشاط النقل.

وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تجدر الإشارة إلى أن المندوبية الجهوية للصيد البحري، بتنسيق مع السلطات المحلية والإدارات المينائية، تحرص على ضمان السير الجيد لنشاط الصيد البحري على مستوى ميناء أصيلة، في إطار احترام التدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها.

وبفضل هذا الاستثمار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للموانئ، سيساهم ميناء أصيلة، الذي يضطلع بدور هام في حماية المدينة العتيقة لأصيلة المهددة بانجراف الساحل، من دون أدنى شك في التنمية السوسيو اقتصادية، والنهوض بنشاط الصيد البحري ، والرفع من مداخيل الصيادين.

البحر24- و.م.ع

شاهد أيضاً

الرباط .. اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة

في إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية، المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *