مهنيو الشمال يقاطعون الجمع العام لهيئة “الجموع العامة” والأخيرة تعلن المصادقة على تقاريرها بالإجماع

أفادت مصادر مهنية، أن مابات يعرف بهيئة “ذات الجموع العامة”، عقدت جمعها العام أمس الخميس، في غياب النصاب القانوني، بعد غياب مهنيي الشمال لهذا الجمع العام الذي انعقد بالتزامن مع الضجة المرافقة له نتيجة عدم عقد هذه الجموع العامة لما يفوق السنة، مما يهدد مستقبلها أمام القانون المنظم  للجمعيات الصادر سنة 1958 والذي يؤطرها.
وفي هذا الصدد، قال محمد جباري نائب أمين المال عن هذه “الهيئة”  في اتصال مع “البحر24”، أنه قاطع أشغال الجمع العام، على غرار بقية الأعضاء لوجود مشاكل في التنظيم حيث يتم تنظيم اللقاءات بدون استشارتنا في بعض الأحيان، و” مبقا شاي تما” يختم الجباري كلامه.
وسبق أن أعلنت الهيئة المذكورة، في منشور على أحد المواقع الالكترونية، أنها صادقت على التقريرين المالي والأدبي برسم السنة الجارية 2020، وتمت أيضا المصادقة على برنامج العمل والميزانية للسنة المقبلة 2021 باستعمال تقنية التواصل عن بعد، مؤكدة أن عدم حضور  بعض الأعضاء يأتي في إطار التدابير المتخذة بسبب جائحة “كورونا”.
إلى ذلك، وقالت مصادر مهنية، أن هذا الجمع العام يبقى غير قانوني نظرا لغياب النصاب القانوني، ثم أن اللقاءات المرتبطة بالفيديو” كونفرنس”، ستصطدم معها هذه الهيئة بالسلطات الإدارية والمجلس الجهوي للحسابات، لكون الحاضرين إليها يجب أن يوقعوا إشهادا خاصا لهذا الغرض ومصادق عليه، لتبرير الحضور والمشاركة فيها، لتفادي أي تمويه بعقد مثل هذه الجموع العامة بعيدا عن السلطات الإدارية وعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو الأمر الذي لم يتحقق في الجمع السالف ذكره.
وفي حال حضر الجميع نتحداهم أن ينشروا “الفيديو” للعموم تقول مصادر متتبعة، حيث أن الحاضرين لايتعدو 7 أشخاص وهو ما قد يجر الهيئة للمسائلة القانونية، إلى جانب رفض التقريرين الأدبي والمالي مع المحاسبة أمام مصالح وزارة الصيد البحري أيضا التي يرتقب أن تتوصل بالملف المرتبط بهذا الجمع العام.
وفي مقابله وإعمالا بمبدأ الرأي والرأي الآخر، ربطت “البحر24” الاتصال بإدارة هذه المؤسسة عبر أرقامها الرسمية المتاحة على موقعها الالكتروني وبلاغاتها، وظلت هواتفها ترن دون مجيب طيلة عشية اليوم الجمعة، لأخذ وجهة نظرها حول هذا الموضوع.

البحر24