البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
كشفت المعطيات التي قدمتها الحكومة أمام مجلس المستشارين، ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنها حولت إلى غاية نونبر 2020 ما مجموعه 31.6 مليارات درهم لفائدة الجهات، وذلك في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وأعلنت الحكومة حسب جريدة “هسبريس”، وفقا للمعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنها عازمة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الجهات في ما يخص تحويل مساهمة الميزانية العامة بالنسبة لجميع السنوات، موردة أنه سيتم برسم السنة المقبلة تحويل مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، ومؤكدة أن الهدف هو بلوغ سقف 10 ملايير درهم، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
المعطيات الرسمية ذاتها تشير إلى أن السلطة التنفيذية منكبة بتعاون مع المجالس الجهوية على تنزيل الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، موازاة مع تقديم المواكبة للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، موضحة أنها ستسرع تفعيل اللاتمركز الإداري تطبيقا لميثاق اللاتمركز الإداري والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.
وتساءلت مصادر مهنية متتبعة للملف، هل سيستفيد قطاع الصيد البحري من حجم هذه التمويلات لكون كل مجلس جهة يوجد فيه ممثل لقطاع الصيد البحري، خاصة وأن عبد الواحد الشاعر عن الصيد البحري وعضو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، سبق وأن قال أن رئيس الجهة السابق إلياس العماري قال ” معنديس فلوس البحر”، في حين أن القانون يشدد على ضرورة توجيه دعم لقطاع الصيد بالجهات كدعامة اقتصادية.
البحر24 – الرباط
